نجار: خلوة بشأن القضاء والقضاة بعد نيل الثقة ومتفائل بإنجاز التعيينات
كشف وزير العدل ابرهيم نجار لصحيفة "النهار" ان خلوة ستعقد مع المعنيين بشؤون القضاء والقضاة للبحث في سبل تطوير القضاء وتحديثه من جهة، وكذلك للبحث في موضوع مهم جدا هو تحسين وضع القاضي من جهة ثانية، لأنه لا يمكن مساءلة القاضي من غير ان تكون له المكانة الادبية والمادية التي يستحقها.
وأوضح ان موعد الخلوة كان مقررا اليوم "ولكن اضطررنا الى تأجيلها لأن توقيتها غير مناسب بين فترة اقرار البيان الوزاري وبدء مناقشات الثقة".
وعلى صعيد التفتيش القضائي، تردد في الايام الثلاثة الاخيرة ان موضوع ملء مركز رئاسة التفتيش القضائي أعيد وضعه على النار أخيراً. وطرحت تسمية رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة الوزير السابق خالد قباني ليتولى هذا المنصب. ولم ينف قباني كما لم يؤكد النبأ واكتفى، رداً على سؤال لـ"النهار"، بالقول: "لم يطرح عليّ هذا الموضوع رسمياً". بينما رحب نجار بما يتردد عن نية لتسمية قباني وقال: "يا ليت، نحن في حاجة الى القضاة الذين يتحلون بالنزاهة والجرأة". وأضاف ان الرئيس الحريري "يعطي المرفق القضائي الأهمية التي يستأهلها".
وفي حديث لصحيفة "الاخبار"، اكد وزير العدل ان القرار الذي اتخذه بعزل احد القضاة صادر عن الهيئة العليا للتأديب، مشيراً الى ان هذا القرار لا يمكن نشره لأنه سرّي، وهو صدر وفقاً للأصول العادية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء العدلي، من دون الحاجة لأن يكون هناك حكومة واكد انه أمر قضائي محض ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية.
وتحدث في هذا الإطار عن 17 حالة أخرى، ومن المتوقع بتّها خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر، مشدداً على أنه يعتقد أن الحالة التي أُعلنت هي الأخطر.
واعرب الوزير نجار عن تفاؤله في ما يخص التعيينات الإدارية، قائلاً: "أنا أسعى بكل جهدي لكي نفصل هذا التعيين عن ذاك، وأن لا يكون هناك واحد مصرانه مربوطاً بالثاني".
ولم ينف نجار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان لديه مرشح لرئيس ديوان المحاسبة، وهو متمسك به، ولذلك لم يتم التعيين في الحكومة السابقة، لكنه امل أن تزول كل العقبات مع الحكومة الجديدة وتحدث عن علاقة جيدة مع الرئيس بري وقال: "لعل الكيميا هي التي لعبت دوراً".
وشدد نجار على تطوير المرفق القضائي، مشيراً الى انه يتطلع إلى الارتقاء بالمرفق القضائي من العصر الحجري إلى القرن الـ 21.