حرب: لسنا شهود زور في الحكومة ولن نخالف مبدأ التضامن الوزاري
أكد وزير العمل بطرس حرب أنّ "الموقف الذي اتُخذ بالتحفظ على بند المقاومة لم يكن سوى ممارسة لحقّ دستوري"، وقال: "كنا أمام خيارين، إما فرط حكومة الوحدة، وإما أن نتخذ الموقف الذي اتخذناه بالتحفّظ على البند السادس"، مشيرًا إلى أن الاعتراض على سلاح المقاومة ليس خلافاً بين اللبنانيين على المقاومة بل على كيفيّة المواجهة وعلى إعطاء الشخصيّة المعنويّة لها.
حرب، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، قال: لسنا شهود زور في الحكومة لكننا لن نخالف مبدأ التضامن الوزاري"، معتبرا أن "البيان الوزاري يرسم السياسة العامة للحكومة، ولكن طالما لم تُحلّ مسألة الاستراتيجية الدفاعية ولا تزال على طاولة الحوار، فكان من الطبيعي أن نتحفظ".
ورأى أنّه "عندما يسقط القرار 1701 تسقط صيغة لبنان الموحد، وسقوطه هو فتح الباب مجدداً للمواجهات العسكرية". وتطرق إلى الوثيقة السياسية لـ"حزب الله"، فقال: "من حقهم إعطاء رأيهم في الاستراتيجية الدفاعية، ولكن ليس من حقهم أن يفرضوا استراتيجية معيّنة".