حوري: للابتعاد عن الاجتهاد في موضوع المحكمة ولا إلغاء للطائفية مع الهواجس حولها
دعا عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري الى "الابتعاد عن الاجتهاد في موضوع المحكمة الدولية لأن الجميع مقرّ بنتائجها"، لافتا الى أن الحقيقة والعدالة أصبحتا خارج كل نقاش، رافضا الدخول في التفاصيل غير المجدية.
وأشاد حوري، في حديث الى محطة "الجديد"، "بالحوار الذي أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد التكليف الثاني لأنه أدى الى التفاهم بين الأفرقاء اللبنانيين"، داعيا الجميع الى "استخلاص العبر من الماضي من جهة، والتمسك بالطائف والدستور والعيش المشترك من جهة أخرى".
ورأى أن العبارة التي أضيفت الى الفقرة السادسة في البيان الوزاري والتي تقول: "كما تؤكد الحكومة العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني هذه الفقرة هي التي تحسم الخلاف في وجهات النظر المتباينة"، رافضا حصر التحفظ على أنه تحفظ مسيحي أو من قبل وزراء مسيحيين كون هذا التوجه موجود لدى الرأي العام.
ولم ينف "وجهة السلاح الذي واجه إسرائيل ودافع عن الأرض والعرض وقدم شهداء ودم"، مشيرا الى "أن نقطة الخلاف تكمن في انحراف هذا السلاح في اتجاهات أخرى كما حصل في السابع من أيار".
ولفت حوري الى "أن الـ60 نائبا المطالبين بالكلام في جلسات الثقة النيابية ليسوا نسخة واحدة بل لديهم وجهات نظر مختلفة، وهذا التعبير ليس استفزازيا بل له مضمون ديموقراطي".
وفي ما خص زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا، أوضح حوري "أن الرئيس الحريري يتصرف من منطلق كونه رئيسا لحكومة التوافق في لبنان"، مؤكدا "ان الطرفين اللبناني والسوري أقرا بأن أخطاء شابت العلاقة بين البلدين منذ ما بعد الطائف، الى أن تفجرت مع حدث اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وعن وثيقة "حزب الله" السياسية، رأى حوري "أنها تخالف اتفاق الطائف في شقها المتعلق بالديموقراطية التوافقية"، موضحا "ان الديموقراطية التوافقية تتناقض مع الديمقراطية".
واذ وصف حوري "إلغاء الطائفية السياسية بأنها جزء من كل"، شدد على "ضرورة وجود برنامج عمل لتطبيقها"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المناصفة في ظل إلغاء الطائفية السياسية، ولا نستطيع الوصول الى إلغائها مع وجود الهواجس حولها.
وأكد "ان الديمقراطية التوافقية تعني إلغاء الديمقراطية"، مشيرا الى "أن القانون الطائفي يشكل شوائب على الديموقراطية، لذا فإن الصيغة المثالية هي أن تحكم الأكثرية وأن تعارض الأقلية. ولفت الى "أن من عيوب هذه الحكومة التوافقية غياب المعارضة في المجلس النيابي".