لجنة الادارة والعدل واصلت درس قانون الايجارات وجلسة اخرى في 21 الجاري
اوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم ان اللجنة درست اقتراح قانون الإيجارات وهو اقتراح كان قد مر على لجنة الإدارة والعدل في السابق، وهي كانت قد وضعت تصوراً شبه نهائي لهذا الموضوع خلال الجلسات قبل الإنتخابات، وأعيد البحث مجدداً في حضور بعض النواب الجدد الذين انضموا الى لجنة الإدارة والعدل وطرح الموضوع بشكل انصاف للمالك وللمستأجر في آن معاً.
واشار غانم الى ان بعض الاعضاء أبدى اقتراحات جديدة وأفكار جديدة من شأنها ان تسهل عملية صدور هذا القانون دون ان يخضع البلد مجددا بعد فترة معينة الى مشاكل للاستئجار أو مشاكل لدفع تعويضات وما اليه.
واكد ان هناك افكار عديدة بانتظار ان تتبلور، وهناك اقتراحات لا بأس بها ومن شأنها ان تساعد المستأجر لكى لا يصبح على الطريق، ومن شأنها ان تنصف المالك الذي صدرت كل القوانين، والقوانين الإستثنائية على حسابه، والدولة مسؤولة عن هذا الموضوع. واعلن عن عقد جلسة اخرى عن هذا الموضوع في 21 كانون الاول.