حرب: سأرفض أي معاملة فيها رشوة أو سمسرة
أعلن وزير العمل بطرس حرب في بيان الى الراي العام "أن المعاملات الموجودة لدى وزارة العمل سيجري درسها وتوقيع ما هو مستوفي الشروط القانونية منها، في أسرع وقت ممكن"، داعيا المواطنين إلى "عدم اللجوء إلى الوساطات أو السماسرة أو إلى مكاتب تعقيب المعاملات وبالتالي عدم دفع أي مبالغ مالية من أجل التعجيل بها، إذ لا حاجة لذلك، فكل معاملة تلقى الإهتمام والدرس، والمعاملات الواردة إلى الوزارة قبل توليه إياها تدرس تباعا للإسراع في بتها".
وأوضح أنه "عاكف على درس شؤون وزارته والإطلاع على قضايا المواطنين والإهتمام بمعاملاتهم وتسيير المستوفي منها للشروط القانونية"، وحذر من استخدام الرشوة أو السمسرة"، وقال: "سأرفض أي معاملة أكتشف أن هناك سمسرة أو رشوة دفعت لإنجازها، وسأطلب إلى القضاء ملاحقة المرتكبين من راشين ومرتشين جزائيا، آملا استعادة ثقة المواطنين في حسن سير الإدارات والمؤسسات العامة".
وأصدر الوزير حرب مذكرة إدارية طلب فيها من الموظفين التقيد بالأصول الإدارية والقانونية واحترام حق المواطنين في المساواة والعدالة أمام القانون، محذرا "من أي إخلال إداري أو مسلكي في تلبية حاجات المواطنين وطلباتهم القانونية"، ومؤكدا "عزمه على ملاحقة أي مخالف للقانون، أيا كان مرتكبها، وذلك حفاظا على سمعة الإدارة وكرامة الموظفين الشرفاء الذين يمارسون واجباتهم صمن إطار احترام القوانين بمناقبية وأخلاقية رفيعتين".