اليسار الديموقراطي: تضمن البيان الوزاري حق المقاومة يتناقض مع القرارات الدولية
رأت حركة "اليسار الديموقراطي" في بيان انه "إذا كان تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الأكثرية سعد الحريري حدثا إيجابيا قطع الطريق على منحى خطير أراد إغراق البلاد في التعطيل والفراغ، فإن حديث رئيس الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء سلط الضوء على الخلل الكبير والخطير الذي رافق عملية التأليف، وجاء فيه حرفيا: "إن الاستثناء لا يؤسس لقاعدة دستورية أو عرف دستوري، وحكومة الائتلاف الوطني في النظام البرلماني الديموقراطي استثناء توجبه الحاجة والضرورة وليست قاعدة تبني عرفا دستوريا".
وقالت "ان ما تقدم يؤكد حقيقة أن الحكومة بكل مكوناتها، هي حكومة المحاصصة المذهبية التي تؤمن مصالح مكوناتها الطائفية، وضربت في تشكيلها عرض الحائط أبرز الأسس والأصول الدستورية، وقدمت الكثير من الأعراف الطارئة المفروضة نتيجة هيمنة سلاح فئوي، ما شكل خروجا على اتفاق الطائف وتمديدا لمفاعيل تسوية الدوحة، التي يراد لها أن تكون دستور "الأمر الواقع"، وفتحت وطأة التهديد بزج البلاد في فراغ حكومي مديد، جرى فرض التخلي عن نتائج انتخابات السابع من حزيران 2009، وزينت صيغة 15+10+5 التي تكرس الثلث المعطل مقنعا، وشهد اللبنانيون تبوأ أطراف سياسية مرتبة الشريك المضارب للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية في اختيار الحقائب وتسمية الوزراء، وفعلت التدخلات الخارجية فعلها في فرض تنازلات غير مبررة على حساب المؤسسات والدستور".
وأكدت أن ما ورد في الفقرة السادسة للبيان الوزاري عن "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته"، وجاء في تكرار شبه حرفي لما كان قد ورد في بيان الحكومة السابقة، حكومة ما بعد السابع من أيار والدوحة، مثير للاستهجان، لتناقضه مع الدستور ومع التزام لبنان القرارات الدولية، وبالأخص منها التزام تطبيق القرار 1701، ولاستحالة التوفيق بين وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا، على ما ورد في البيان المذكور، وبين تفرد حزب الله في امتلاك السلاح.
وختم بيان "اليسار الديمقراطي": "إننا، وإذ نعتبر القرار الدولي 1701، بكل مندرجاته، بمثابة حلقة مركزية في وسائل رد الخطر الصهيوني عن بلادنا، نعتقد أن لا مجال لأي استراتيجية دفاعية أن تتجاوزه، وكل قول أو طرح "لثنائية" بين المقاومة والجيش واعتبار حرب تموز هي النموذج، يرتب على كل لبنان، سلطات وشعبا، مسؤوليات جسيمة، ويهدد بمخاطر مدمرة، وفي أي حال فهذا الطرح الذي تكرر في وثيقة "حزب الله"، غداة إقرار صيغة البيان الوزاري يضع نقطة ختامية للحوار الوطني حول السلاح قبل أن يبدأ".