"السفير: 325 مرشحاً إلى النيابة العامة لمخالفة قانون الانتخابات النيابية
كشفت مصادر موثوقة في هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية لصحيفة "السفير" أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة التمييزية 325 مرشحاً في الانتخابات النيابية التي جرت في 7 حزيران الماضي لم يلتزموا بأحكام المادة 61 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 والتي تنص على أنه "يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية، وتقديمه لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة الى جميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد الى الحملة بين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان، على أن يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة ام مرشحاً مستقلاً، ومسجلاً لدى الكاتب العدل لإعطائه تاريخاً صحيحاً، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته بأن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية. كما يقر صراحة بأنه ليس هناك اي نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقداً او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين".
وقالت المصادر إنه ليس من بين هؤلاء المرشحين المحالين إلى النيابة العامة أي من النواب الفائزين في الانتخابات النيابية، برغم أن من بينهم مرشحين بارزين خاضوا الانتخابات ولم يحالفهم الحظ.
وبحسب المادة 62 من قانون الانتخابات النيابية فإن هؤلاء المرشحين يواجهون عقوبة الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر ودفع غرامة مالية تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون، طالما أنه ليس من بين هؤلاء مرشحون فائزون، حيث أنه في حال كان من بينهم نواباً فائزين يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح إلى المجلس الدستوري ويُضمّ هذان المستندان إلى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.
يذكر ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تسلم ليل أمس الاول التقرير النهائي لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية عن الانتخابات النيابية من رئيسها القاضي غسان أبو علوان، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 19 من قانون الانتخاب.
وسيرفع الوزير بارود بدوره التقرير الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية وتعميمه.