يتوجه نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون الى الفاتيكان لاجراء جولة جديدة من المحادثات حول الوضع القانوني والضريبي لمؤسسات الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي المقدسة، وهو موضوع خلافي بين الجانبين.
وكان الكرسي الرسولي والدولة العبرية وقعا في 30 كانون الاول 1993 اتفاقا اساسيا عهد به الطرفان للجنة المشتركة مهمة حل المشكلات المالية والمتعلقة باوقاف الكنيسة الكاثوليكية، ولا سيما تلك الواقعة في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حزيران 1967.
ولم تتمكن اللجنة حتى اليوم من التوصل الى اتفاق، كما انها علقت اجتماعاتها لفترة طويلة. واستؤنفت محادثات اللجنة في 2004 بعد تعليقها لعشرة اعوام.
ويعود آخر اجتماع للجنة الى 30 نيسان وقد عقد يومها في القدس وسجل خلاله تقدم ملحوظ بحسب بيان مشترك صدر في حينه عن الجانبين. وتقرر يومها استئناف المفاوضات في 10 كانون الاول في الفاتيكان.
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف بالحقوق الكاملة والمطلقة للمؤسسات الكاثوليكية، وتأكيد الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة عند قيام اسرائيل في ايار 1948 وهي حقوق طلبت الامم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
واورد مسؤولون اسرائيليون انه تم تحقيق تقدم على صعيد اوضاع اكثر من مئة ملكية للكنسية الكاثوليكية في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل في 1967.
الا ان الطرفين لا يزالان يواجهان صعوبات، ولا سيما في ما يتعلق بستة مواقع في القدس والجليل (شمال) يؤكد الفاتيكان ملكيته لها في حين ترفض اسرائيل الاعتراف بذلك.
وتريد اسرائيل الاحتفاظ بحقها في المصادر والاستملاك عندما تكون هناك حاجة لاجراء "اعمال بنى تحتية" في الاراضي المحاذية لهذه المواقع.
ولعل اكثر المسائل حساسية في هذا الاطار هي قضية "علية القدس" وهو مبنى من طبقتين يقع عند قمة جبل صهيون حيث اقيم العشاء السري (آخر عشاء تناوله السيد المسيح مع تلامذته). واوضح مسؤول اسرائيلي ان "كل ما يتعلق بالقدس وجبل صهيون سيبقى تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض".
وهناك موضوع خلافي آخر بين الجانبين هو دار الرعاية التابع لراهبات المحبة-القديس منصور دي بول في القدس وهي دار تعنى بفلسطينيين معوقين عقليا وجسديا وتقع قرب الحي المسيحي في المدينة القديمة وملكيته موضوع نزاع امام المحاكم الاسرائيلية منذ 1974.