حمادة: أستفسر عن موقف الدولة والحكومة من المشهد المذل المتعلق بالإستنابات القضائية السورية
أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة أن هناك غصة أسى لأن العبور الى الدولة لم يتجسد بتشكيل الحكومة ولا في وضع البيان الوزاري لأنه سيؤخر العبور الفعلي الى الدولة والمؤسسات، ولأن لا ضمان لأحد عمن سيمسك في لبنان قرار الحرب والسلم. وقال: "لن نقبل بالعودة الى القفص وبيروت لن تعود الى القفص والباطل سيتوقف حتماً عن طريق المحكمة الدولية".
حمادة، قال في جلسة إعطاء الثقة للحكومة، "ما يقلقني أن يتحول لبنان الى ساحة لتصفية حسابات"، مضيفاً: "ما يقلقني هو مدى قدرة الوزراء على اتخاذ القرار الشرعي الجماعي وتطبيقه إن توافقوا، ومدى قدرتهم على منع المبادرات المفروضة من خارج الشرعية ولو تصدوا لها جميعاً".
وتابع حمادة: "ما يقلقني هو تسلل قوى إقليمية عبر حالة اللاحرب واللاسلم لتجعل من لبنان ساحة الصراع حول مواضيع أخرى تهدد المنطقة وتهددنا"، داعياً الشركاء في الحكومة والمجلس إلى عدم إقحام لبنان في أي مغامرة خصوصاً في عدم توجيه السلاح تجاه فتنة داخلية.
واكد ان الهدف لم يتغير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكل الوسائل تستعمل من جديد كما في السابق لترهيب الشهود الحقيقيين بواسطة شهود الزور وترهيب القضاء اللبناني والدولي لحساب قضاء آخر لا صلاحية له بالأمر.
وقال: "أتمنى على وزراء العدل والداخلية والإعلام أن يعلقوا على استدعاء كبار قضاتنا ورؤساء أجهزتنا الأمنية وجمهور صحافيينا. وماذا يقولون عن الهجوم الذي استهدف في المجلس رموزاً أمنية وصفت بالمربعات داخل الدولة متجاهلين المربعات الحقيقية على أرض الدولة والوطن"؟.
وأضاف حمادة: "لن أتأثر بهذه المسرحية وحصانتي الشعبية فوق حصانتي النيابية ولكن واجبي بعد أن أعاد الناخبون تجديد الثقة بنا تحت عنوان "العبور الى الدولة" أن أستفسر عن موقف الدولة والحكومة من هذا المشهد المذل المتعلق بالإستنابات القضائية السورية". وفي ختام حديثه منح حمادة الثقة للحكومة.