مصادر قضائية: هيئة التشريع ترد شكلا على الاستنابات ولن يستدعى احد
إستبعدت مصادر قضائية لـ"المركزية" أن يتم تبليغ أي من المستدعين في الإستنابات القضائية السورية التي سطرت في حق بعض الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية اللبنانية، موضحة ان وزارة العدل أحالت الكتاب الذي تسلمته الى هيئة التشريع والإستشارات التي ستبدي رأيا موسعا في الساعات القليلة المقبلة في الكتابين اللذين تسلمتهما الأول من الوزير ابراهيم نجار والثاني من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي تسلم الكتاب الأسبوع الماضي بموجب الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا.
وتوقعت المصادر ان ترد الهيئة في الشكل على كتاب سفارة الجمهورية السورية، حيث لا يمكن لقاضي أن يستدعي مسؤولا أو نائبا أو وزيرا أو قاضيا كونهم يتمتعون بحصانة، كما ان المدعي العام يتمتع بسلطة إدارية هناك ثمة إجراءات خاصة يقتضي إعتمادها، مؤكدة ان الإتفاق القضائي الموقع بين البلدين يلحظ المراسلة من مدعي عام الى آخرعندما يتعلق الأمر بأشخاص لبنانيين عاديين إرتكبوا جرما على الأراضي السورية أو العكس بالعكس.