الأوساط القضائية تترقب تعيين أعضاء أصيلين وإضافيين في المجلس العدلي
علمت "المركزية" ان الأوساط القضائية تترقب ان يتم بعد نيل الحكومة الثقة إصدار مرسوم بتعيين أعضاء إصيلين وإضافيين في المجلس العدلي، إفساحا في المجال أمام هذا المجلس الذي هو أعلى هيئة قضائية، محاكمة المتهمين الذين أحيلوا أمامه بموجب القرارات الإتهامية أومتابعة النظر في القضايا التي أحيلت من المحققين العدليين في قضايا الإعتداء على أمن الدولة الداخلي.
هذا مع العلم ان هيئة المجلس العدلي أرجأت المحاكمة في قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي في خلال تفجير حافلتين للركاب في منطقة عين علق الى 29 كانون الثاني 2010، كما أرجأت الى 19 شباط المقبل المحاكمة في قضية قتل زياد غندور وزياد قبلان لعدم إكتمال الهيئة.
وكان وزير العدل إبراهيم نجار أحال منذ أكثر من شهرين مشروع مرسوم تعيين أعضاء لدى المجلس القضاة: نديم عبد الملك عضوا أصيلا، الياس بو ناصيف عضوا أصيلا، جورج كرم عضوا إضافيا، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناء على إقتراح الوزير وينتظر ان يتم في وقت قريب إصدار المرسوم إفساحا في المجال أمام المجلس العدلي لمتابعة النظر في القضايا المحالة ومنها متفجرة التل التي صدر فيها القرار الإتهامي أخيرا وتلك التي هي موضع محاكمة.
تجدر الإشارة الى ان هيئة المجلس تضم حاليا الرئيس الأول غالب غانم والرؤساء: سامي منصور، نعمة لحود، بركان سعد أما المركز الخامس فشغر بعد أحالة القاضي سمير عالية الى التقاعد .