كبارة: البيان الوزاري ملتبس وارفض مطلقا وجود اي سلاح غير سلاح الشرعية
طالب النائب محمد كبارة الحكومة بالحفاظ على الدستور وتنفيذ كافة بنوده وعدم السماح بالمساس به لا بالممارسة ولا من خلال التعديلات التي تمس بصيغة العيش المشترك التي تفاهم حولها اللبنانيون في الطائف وتعرض التوازنات الداخلية للخطر، مجددًا التأكيد على أن أي محاولة لتكريس تسوية الدوحة كعرف دستوري بديل عن التعديل الدستوري يحمل في طياته فكرة إستفزازية وهذا ما يشكل خطراً على مجمل الصيغة الوطنية.
وفي كلمة له أمام المجلس النيابي في اليوم الثالث لمناقشة البيان الوزاري، أعرب عن تحفظات لديه على هذا البيان، وقال "لا نقبل بأي تشكيل مسلّح على الأرض اللبنانية لا يعود قراره فقط الى صاحب السلطة الحصري والوحيد في لبنان، أي مجلس الوزراء مجتمعا". وأضاف "نعتبر أن ورود الفقرة الملتبسة معطوفة على تأكيد حصرية سلطة الدولة الشاملة ما هو إلا ربط للنزاع على المسألة الخلافية المحالة مادة وحيدة إلى طاولة الحوار الوطني، معلنا رفضه المطلق لوجود اي سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية.
وعن العلاقات مع سوريا، وأعلن "أننا نتطلع كما الشعب اللبناني كله إلى ترسيم الحدود وحل نهائي لمسألة المخطوفين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا وإلغاء معاهدات ومجالس الغبن التي تم التوصل إليها في حقبة الهيمنة والوصاية".