زهرا: لو لم نتحفظ فقط لما تشكلت الحكومة والاستنابات تعويض عن دور ذهب الى غير رجعة
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن هناك خلطًا بين الحق الطبيعي للشعب اللبناني في المقاومة، وبين كلمة مقاومة في النص التي جرت عليها تحفظات عليها وقدم اقتراحًا بشأنه في البيان الوزاري.
وأضاف زهرا في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي انه "من نافل القول إن المقاومة الحالية التي نقدّر تضحياتها هي من اهم موارد الدولة الدفاعية وهي لن تكون مستثناة من أي استراتيجية، ولو لم نتحفظ فقط لما تشكّلت الحكومة ولما وُضع البيان الوزاري ونحن نحترم رأي الغالبية، لكننا نعلن رأينا".
وتابع زهرا: "لا يمكن للبلاغة والكلام المعسول أن يغيّران في الحقائق وهي ساطعة، ولا يمكن للاستيزار ولا يمكن لمن أراد ان يختصر في شخصه مصالح عائلته ان يتيح اتهام اشخاصًا خطؤهم أنهم حالفوه يومًا".
ورأى زهرا أن "الاستنابات القضائية السورية بحق نواب ووزراء سابقين وحاليين وبحق رجال صحافة وضباط كبار تشملهم الحصانة بمواقعهم، هي شهادة للقضاء اللبناني لأن مواطنًا لبنانيًا التجأ لقضاء آخر من دون ان يتخلّى عن جنسيته، وهو من اعتاد تركيب الملفات واستعمال القضاء سياسيًا وأمنيًا، وبات اليوم عاجزاً عن استعماله ما ألجأه الى مَن كان يستعمله لاستعمال هذا القضاء تعويضَا عن سقوط الدور الذي ذهب الى غير رجعة".
وختم زهرا بالقول "إن إعطاء الثقة والتركيبة الجامعة لا يعني تخلّينا عن واجبنا وحقنا في المراقبة والمحاسبة وصولا الى طرح الثقة بالوزير والحكومة، خصوصا ان عمرها طويل لا يمكن السكوت عن التجاوزات والاخطاء، والحساب الاول سيكون لوزراء القوات اللبنانية، خصوصا في ملف اصلاح القضاء الذي نصر على استكماله".