بارود: الإنتخابات البلدية في موعدها والتغيير يقرّره مجلس النواب
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "وزارة الداخلية تطبق القانون الساري والذي ينص على أن الإنتخابات البلدية يجب أن تجرى في أيار من العام 2010"، مشددًا على أن "وزارة الداخلية تعمل وتعد لهذه الانتخابات في موعدها، وإذا كان هناك من تغيير فلا يكون من قبل الوزارة بل في المجلس النيابي، وقد يمرّ هذا الأمر في مجلس الوزراء كخيار سياسي يقرره مجلس الوزراء والنواب".
بارود، وعقب زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير في بكركي، قال: "إذا كان القانون جيد أم لا فهذا الموضوع يبحث في مجلس الوزراء، ولا أسمح لنفسي أن الزم الحكومة بأمر لم يناقش بعد في مجلس الوزراء". ولفت إلى أن "آلية التعديل الدستورية تمرّ عبر مجلس النواب وتُرسل إلى الحكومة"، موضحًا أن "الحكومة السابقة أقرت التعديل الدستوري وأعدت مشروع قانون أصبح في طريقه الى مجلس النواب الذي في جلسة تشريعية يمكن أن يحسم هذا الموضوع وفي حال حُسم، فهناك 283000 ناخب وناخبة احتماليين".
وعن الخطة الأمنية في فترة الأعياد، أعلن بارود أن "الخطة الأمنية بدأت وهي مسؤولية قوى الأمن الداخلي والجيش، الذين يقومون بواجباتهم"، موضحًا أن "هذه الخطة تواكب من قبل مجلس الأمن المركزي، وسيرى الناس خطوات عملية في هذا المعنى، كما أن هناك خطة للسير خصوصاً في ظل ما يعاني الناس في هذا الموضوع، وهو مزمن وعمره سنوات ومعالجته لا تكون بين ليلة وضحاها وبزيادة عدد عناصر مفارز السير، وعلينا أن نتحمل بعض الشيء".
وعمّا إذا كانت الاستقالة واردة في حال لم تعزز صلاحياته قال بارود: "لم نبدأ بعد كي نستقيل، ولكن الموضوع ليس تعزيز صلاحيات بل تطبيقها، وأنا سأطبق صلاحياتي إلى أقصى الحدود".