مصادر قضائية: رد هيئة التشريع على الاستنابات لن يكون سياسيا والمذكرة السورية غير قانونية اساساً
في وقت تنتظر وزارة العدل أبداء رأي هيئة التشريع والإستشارات في الاستنابات القضائية السورية التي صدرت في حق عدد من الشخصيات اللبنانية لمعرفة كيفية التصرف بالطريقة القانونية مع هذه المسألة قبل أعطاء الرد للجانب السوري، علمت "المركزية" من مصادر قضائية ان الهيئة لن تصدر قراراها بهذا الشأن قبل نهاية الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، أكدت مصادر وزارة العدل لـ"اخبار المستقبل" ان الإجابة على الاستنابات السورية ستكون مبنية على قواعد الاتفاقية القضائية بين الدولتين وعلى القانون اللبناني ولن تكون سياسية، لافتة الى ان الحصانة التي يتمتع بها البعض من هذه الشخصيات ستحول دون مثولها للتحقيق في سوريا ومشيرة الى ان سوريا رفضت مثول بعض الضباط السوريين في السابق امام لجنة التحقيق الدولية في لبنان بسبب الحصانة.
بدوره أوضح مصدر قانوني ان هيئة التشريع والاستشارات انجزت استشاراتها الاولى المتعلقة بالمذكرة الاولى التي ارسلت من المحامي العام في دمشق الى النائب التمييزي في لبنان سعيد ميرزا مباشرة.
واكد المصدر عدم قانونية المذكرة السورية لاسباب عدة ابرزها:
1 – ان المذكرة لم ترد بالطرق القانونية لعدم وجود تلازم بين الدعوى المقامة على نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق لكونهما سوريين، وبين الاشخاص اللبنانيين المدعى عليهم في سوريا.
2 – ان اقامة دعوى جزائية من لبناني ضد لبناني آخر ليست من صلاحية القضاء السوري في جرم مدعى بحصوله على الاراضي اللبنانية.
3 – ان المذكرة لم تحترم الحصانات السياسية والقضائية والوظيفية للاشخاص المدعى عليهم، وكذلك المعايير الواجب اتباعها لتبلغهم على افتراض كان ثمة جرم مقترف من قبلهم.
4 – ان اتفاق التعاون القضائي اللبناني – السوري تتعارض احكامها مع الطريقة التي اتبعت في هذه الحالة بغض النظر عن صفات ومواقع الاشخاص المطلوب تبليغهم او استدعاؤهم.
من جهة ثانية، علمت "المركزية" ان وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار غادر الى باريس في زيارة خاصة يعود منها مطلع الأسبوع المقبل الى بيروت.