المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية: قرارات مجلس الأمن تبقى صالحة ما لم يصدر قرار معاكس

المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية: قرارات مجلس الأمن تبقى صالحة ما لم يصدر قرار معاكس

ذكرت صحيفة "صدى البلد" أن المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو سئل رأيه في مطالبة سوريا للبنان بسحب القرار 1559، وعمّا إذا كان ذلك جائزاً من وجهة نظر قانونية؟، فأجاب: "من المفضل أن يتفق أصدقاؤنا السوريون واللبنانيون على تأويل وتنفيذ نص هذا القرار"، مضيفاً: "أمّا بالنسبة لقرار أصدره مجلس الأمن فهو يبقى صالحاً ما دام مجلس الأمن لم يتخذ قراراً معاكساً له".

إلى ذلك، نقلت الصحيفة نفسها عن مصدر قوله إن "باريس التي عملت بجهد مع واشنطن في ربيع وصيف العام 2004، وتكلل (هذا الجهد) خصوصاً أثناء قمة الرئيسين السابقين جورج بوش وجاك شيراك في قصر الأليزيه في الرابع من حزيران، وبالتالي لا يمكنها الآن نكران ما صنعته"، مشيرة إلى أن "لبنان قد يسعى باتجاه تدعيم موقفه من محاولة سحب القرار 1559 بالإستناد إلى القرار 1701 الذي صدر بعد حرب تموز يشير بوضوح إليه ويتضمنه، خصوصاً أن الإنتخابات الرئاسية جرت وكذلك حصلت دورتان نيابتان وتشكلت حكومة وحدة وطنية تكفلت بحل موضوع سلاح "حزب الله" من خلال وضع إستراتيجية دفاعية على طاولة الحوار الوطني في بعبدا".

هذا ورأى المصدر أنه "من الناحية المبدئية حين يصدر قرار في مجلس الأمن لا يمكن سحبه، إلا إذا تم توافق بين العواصم المعنية الممثلة في هذا المجلس، والامر ينطبق على القرارين 1559 و1680 في ما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود، وعليه فإن القرار 1701 يختصرها في شكل او آخر".