Site icon Lebanese Forces Official Website

مصادر لـ”الحياة”: نتائج زيارة الحريري الى دمشق ستظهر تباعاً بهدوء ومن دون حرق للمراحل

مصادر لـ"الحياة": نتائج زيارة الحريري الى دمشق ستظهر تباعاً بهدوء ومن دون حرق للمراحل 

نقلت المصادر المواكبة لزيارة الرئيس سعد الحريري عن مسؤولين لبنانيين وسوريين ان نتائجها التي ستظهر تباعاً بهدوء ومن دون حرق للمراحل من شأنها ان تنقل العلاقات اللبنانية – السورية الى مرحلة جديدة من التعاون يفترض ان تسدل الستار على المرحلة السابقة بكل شوائبها وسجالاتها وتجاذباتها، وقالت المصادر نفسها لـ "الحياة" ان ما من مشكلة عالقة بين البلدين تخطر على بال اللبنانيين إلا ونوقشت بانفتاح وإيجابية.

وكشفت المصادر ان المحادثات لم تكن سياسية حصراً، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين وضرورة تطويره كان حاضراً وأن الرئيس السوري بادر الى فتح عدد من الملفات بهذا الخصوص أبرزها استكمال مشروع تزويد لبنان بالغاز العربي لاستخدامه في توليد الطاقة وربط لبنان وسورية بسكة حديد وتفعيل التعاون في أكثر من مجال اقتصادي. وكأن الأسد يطمح لإقامة مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين أشبه بذلك القائم بين سورية وتركيا.

ولفتت المصادر الى ان الأسد والحريري توافقا على المضي قدماً في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الذي لا يزال في إطار التمني ولم يترجم الى خطوات عملية، مشيرة في الوقت نفسه الى الرمزية السياسية التي تجلت في اختيار الحريري السفارة اللبنانية في دمشق ليعقد فيها مؤتمره الصحافي في ختام محادثاته مع الرئيس الأسد وقبل عودته ظهر الأحد الى بيروت. علماً ان هذه الخطوة لقيت ترحيباً من كبار المسؤولين السوريين الذين أبدوا لاحقاً ارتياحهم الى المواقف التي أعلنها الحريري في المؤتمر وكان الأسد شخصياً أول من عبّر عن ارتياحه.

واعتبرت المصادر المواكبة ان المحادثات أعطت الضوء الأخضر للبدء بتفعيل دور المؤسسات الدستورية لمواكبة النتائج الإيجابية للزيارة التي ستكون موضع اهتمام مجلس الوزراء اللبناني في اول جلسة يعقدها عصر الإثنين في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي بأكثرية ساحقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات اللبنانية.

وتوقعت ايضاً بدء التحضير اللبناني لزيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري للبنان على رأس وفد وزاري في أول إشارة إيجابية لإعادة الاعتبار للجنة المشتركة بين البلدين لتتولى وضع الإطار العام للتعاون الاقتصادي والتجاري وآفاقه المستقبلية.

Exit mobile version