أزمة جديدة في السودان بعد إقرار قانون الاستفتاء رغماً عن الجنوبيين
اندلعت ازمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان بعد ان اقر البرلمان القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في العام 2011 على رغم معارضة الاحزاب الجنوبية.
وقررت هذه الاحزاب مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على اقرار القانون، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي بشأن هذا القانون.
ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار ولكن بشرط ان يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الاقل.
واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان واحزاب جنوبية اخرى على بند في القانون ينص على ان يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم.
وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا اذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.
ويعتبر الجنوبيون ان هذا البند في القانون جوهري لانه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فإنهم لن يتمكنوا من الاشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية اعلنا الاسبوع الماضي توصلهما الى اتفاق سويت بمقتضاه الخلافات حول هذا القانون.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر حول هذا القانون تخللتها خلافات وتوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذين وقعا في العام 2005 اتفاقا للسلام انهي 21 عاما من الحرب الاهلية واصبحا بموجبه شريكين في الحكم.
ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم استفتاءين في العام 2011 الاول ليقول اهالي منطقة ابيي على الحدود بين الشمال والجنوب ان كانوا يرغبون في الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال ام انهم يفضلون الانضمام الى الجنوب، والاستفتاء الثاني ليقرر الجنوبيون ان كانوا يريدون الاستقلال والانفصال ام البقاء ضمن السودان الموحد.
ويأمل غالبية الجنوبيين في الحصول على الاستقلال وفي ضم ابيي الى الجنوب لانها منطقة غنية بالنفط. اما الشمال فلا يريد انفصال الجنوب ويفضل الاحتفاظ بالثروات النفطية الموجودة في الجنوب.