شطح لـ"المستقبل": الحكومة تقرّر الموقف الرسمّي من القرار 1559
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية محمد شطح "أنه لا يمكن لأحد القول إن القرار الدولي 1559 ملغى، لأن عملية إلغائه بيد مجلس الأمن، الذي هو صاحب القرار في هذا الشأن".
وقال في اتصال مع صحيفة "المستقبل" إنه "يمكن لأي شخص أن يعتبر القرار ملغى كموقف شخصي، لكن الموقف الرسمي يصدر عن الحكومة اللبنانية، في إطار سياستها العامة".
وأوضح شطح "أن في القرار 1559 بنوداً نفذت، وبنوداً أخرى لم تنفذ، كموضوع الميليشيات الفلسطينية المتفق عليه من دون أن ينفذ بعد، وموضوع السلاح اللبناني الذي لم ينفذ أيضاً، لكنه في عهدة الحوار الوطني، للوصول إلى حل على طريقتنا، وهناك تفهم لذلك".
وأشار إلى أن "القرار 1559 يطالب بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وهناك مواكبة دورية له، أي أنها عملية مستمرة، وبالتالي لا يمكن القول إنه ملغى".