حرب وغانم والرفاعي: لا قوة قانونية للبيان الوزاري والمجلس الدستوري سيرده شكلاً
رأى وزير العمل بطرس حرب ان قرار الرئيس امين الجميل تقديم طعن بالبند السادس من البيان الوزاري خطوة سياسية لا قانونية، مؤكدا في حديث لصحيفة "النهار" ان هذه المراجعة تعبّر عن موقف سياسي وستُرَدّ شكلا، اذ ليس لها موضوع، وهي ليست اصلا من صلاحية المجلس الدستوري.
بدوره، اكد النائب روبير غانم لـ"النهار" ان المراجعة ستردّ حتما باعتبار ان البيان الوزاري ليس قانونا صادرا عن مجلس النواب كي يُطعن بدستوريته امام المجلس الدستوري.
من جهته، اوضح الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي، ان البيان الوزاري لا يتمتع بأي صفة قانونية، لافتا الى انه غير قابل للطعن وليس هناك بالتالي جدوى من المراجعة بخصوصه أمام المجلس الدستوري.