حبيب ينفي ان تكون "14 آذار" قد تخلت عن مطالبها من سوريا
نفى عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب أن تكون قوى "14 آذار" قد تخلت عن مطالبها بشأن العلاقات مع سوريا خصوصاً في موضوع ترسيم الحدود، مشدداً على أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زار سوريا بعد فوز قوى "14 آذار" في الانتخابات النيابية وتبادل السفارات بين لبنان وسوريا".
وقال حبيب، في حديث الى الـ"MTV"، إن "الرئيس الحريري عبر عن نيته في اقامة أفضل العلاقات مع سوريا وعن استعداده لزيارتها بعد الانتخابات النيابية"، ولفت الى ان "الزيارة مهمة، وليست جديدة لأن المطلوب هو علاقات متبادلة بين البلدين مبنية على الثقة والندية والمساواة، وعلاقة بين الدول والرؤساء وليس الأشخاص".
أضاف: "بمعزل عن ايجابيات الزيارة الا انها كانت زيارة رسمية كون الرئيس الحريري هو رئيس حكومة لبنان".
وشدد على ان "ما يهمنا في النهاية هو نتيجة هذه الزيارة وانعكاسها ايجاباً على الساحة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا"، مؤكداً ان "الخلاف الشخصي بين الرئيسين الحريري والأسد وموضوع المحكمة الدولية وضعا جانباً خلال اللقاء".
وأوضح أن "موضوع المحكمة الدولية أصبح بعيداً عن أي تجاذبات، وهي الآن تحت سقف القضاء الدولي".
ونفى حبيب ان تكون قوى "14 آذار" تخلت عن مطالبها في ما يخص العلاقات مع سوريا خصوصاً في ما يتعلق بترسيم الحدود، معتبراً أن "ترسيم الحدود ابتداء من الشمال لن يأخذ الكثير من الوقت بفضل التكنولوجيا الجديدة وسنصل الى ترسيم الحدود في الجنوب في وقت قصير".
وعن حادثة دير عمار، نوه حبيب بدور المؤسسة العسكرية واصفاً التعامل مع هذه الحادثة بأنه "سابقة إذ تم التعاطي معها عبر القنوات الديبلوماسية الأمر الذي يحصل لأول مرة".
وعن المجلس الأعلى اللبناني – السوري، لم يُبدِ حبيب ممانعة أمام استمراره "شرط ألا تتعارض صلاحياته مع صلاحيات السفير والسفارة"، مطالباً بـ"إعادة النظر في المجلس وبدراسة صلاحياته في حال تم الاتفاق على ابقائه".
وعن البلبلة الدائرة حول القرار 1559، أوضح ان "لبنان بلد صغير وقوته تكمن في صغره والسند الوحيد له الى جانب علاقاته مع الدول العربية هو المجتمع الدولي الوحيد القادر على حمايته".
ولفت الى أن "البند الثاني من القرار 1559 يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان"، سائلاً: "كيف نطالب بإلغائه والجيوش الاسرائيلية لا تزال تحتل أراضي لبنانية؟".
وتابع: "ان بنود القرار 1559 المتعلقة بالميليشيات ونزع سلاحها شأن لبناني داخلي بحت وهناك اتفاق على بحثه على طاولة الحوار".
وأوضح ان "القرض الفرنسي الذي كان محور الجدل بين الرئيس الحريري وبعض الوزراء هو قديم وكل ما هناك انه تم تمديد مدة تسديده وتخفيض الفائدة، الأمر الذي لا يتطلب تمريره عبر مجلس النواب"