خبير في القانون الدولي لـ"اللواء": الغاء الـ 1559 غير وارد الا اذا تم توافق بين العواصم المعنية الممثلة في مجلس الأمن
شدد خبير في القانون الدولي، رفض الكشف عن إسمه لـ "اللواء" على ان الغاء القرار 1559 غير وارد من حيث المبدأ، نظرا لان الامر يتطلب اتصالات على مستوى الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي مشيرا الى انه بالنسبة للقيمة القانونية لقرار اصدره مجلس الامن فهو يبقى صالحا ما دام مجلس الامن لم يتخذ قرارا معاكسا له.
واوضح انه حين يصدر مجلس الامن قرارا لا يمكن سحبه الا اذا تم توافق بين العواصم المعنية الممثلة في المجلس، وقال ان هذا الامر ينطبق على القرارين 1559 و1680 المتعلقين بنزع سلاح الميليشيات، علماً ان القرار 1701 يختصر هذين القرارين بشكل أو بآخر.
ورأى هذا الخبير القانوني، أن المطالبة بسحب القرار غير جائزة كونه وارد ضمن مقاربة طويلة الأجل للصراع اللبناني – الإسرائيلي، ومن هنا لا يجوز للحكومة سحب أحد مكونات القرار 1701.