بارود يشدد على أهمية تشريعات مجلس النواب لحماية العاملات الأجنبيات
تحدث وزير الداخلية زياد بارود عن مقاربة علمية وإنسانية وقانوينة لحماية العاملات الأجنبيات في لبنان، مشدّدا في حديث لصحيفة "الأخبار" على أهمية دور المجلس النيابي، فهو المنوط به إصدار التشريعات، وهنا لا بد من العمل على تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات.
وتحدث بارود أيضاً عن "المعالجات الفورية"، وذلك يشمل تدابير أو بعض نواحي عمل الأمن العام في هذا المجال، وتحدّث بارود عن ضرورة أن تتواكب هذه الإجراءات مع تنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.
وذكّر بارود بخطوة نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت الجسر، لإنشاء نظارة جديدة، وفي هذه الصدد فإن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة لا سجناً، أي إن إقامة النزيل فيه ستكون إقامة مؤقتة وعابرة، تبقى ضرورة توفير قطعة أرض تشيّد عليها النظارة، وفي هذا الإطار قد يجري التوصل إلى خيارات تُطرح من خلال التعاون مع بلدية بيروت لتوفير الأرض.
وعن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان، لفت وزير الداخلية الى أن هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات.
بارود قال إن التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعاً، وهو إذ لفت إلى أن عملية التعميم مسيئة، بمعنى أن جزءاً كبيراً من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية، أكد من جهة ثانية على عاملي التوعية والعقاب القانوني لمن يسيء معاملتهن.