اتفاق بين شريكي الحكم في السودان حول تعديل قانون الاستفتاء
إتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان على إدخال مادة جديدة على مشروع قانون الاستفتاء المختلف حوله بين الطرفين.
واورد أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن المادة الجديدة التي ستضاف إلى قانون الاستفتاء سوف توضح المطلوب في هذه القضية وهو مكان اقتراع الجنوبيين.
وأكد غندور أن كتلة المؤتمر الوطني ملتزمة بما تم التوصل إليه من إتفاق حول التعديل والقوانين المتبقية في طاولة البرلمان السوداني. ونفى وجود أي إتجاه لتعديل قانون الأمن الوطني الذي اجيز مؤخراً وقال إن هذا القانون متفق عليه.
وحول قضية أبيي قال غندور إن هذه القضية "فيها تعقيدات وكل كتلة لها رأي لكن البرلمان بأغلبيته هو الذي سيجيز ما يمكن أن نسميه قانونا في النهاية".
من جانبه قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "إن نواب الحركة سيعودون إلى البرلمان لإجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان وقوانين استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق قبل الثلاثين من الشهر الحالي".
وأوضح اموم أن الجانبين اتفقا على ضرورة التأكد من هوية الجنوبيين المستقرين في شمال السودان قبل العام 1956 حسب مناطقهم الأصلية في الجنوب.