قدم ورثة المرحوم الرئيس الياس الهراوي استئنافا للحكم الصادر عن محكمة المطبوعات بتاريخ 21/12/2009 وذلك أمام محكمة التمييز الجزائية بوصفها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات بالدعوى المقامة ضدهم من العماد ميشال عون.
واوضح الورثة في بيان انه "بعد عرض حيثيات الحكم المستأنف التي تميزت بالإبهام وبالنقص والخطأ في التعليل القانوني وفي تقدير الوقائع التي تستوجب فسخ الحكم المستأنف، خلصوا الى طلب استجواب المدعي المستأنف عليه شخصيا حول موضوع دعواه، وإلا تكليفه بتقديم تصريح خطي يحدد فيه الألفاظ والعبارات والوقائع التي أقام دعواه بسببها من جهة، ومن جهة أخرى الجواب على الأسئلة التي كان الورثة المستأنفون قد طالبوه بالجواب عليها في مذكراتهم السابقة، تمهيدا للحكم بفسخ القرار المستأنف الصادر بتاريخ 21/12/2009 وإعلان عدم توافر عناصر الجرمين المدعى بهما، ورد الدعوى المقدمة ضد المستأنفين لجميع جهاتها، وتدريك المدعي المستأنف عليه العماد ميشال عون الرسوم والمصاريف والعطل والضرر".