اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن السجال السياسي حول التحقيق بتفجير الضاحية الجنوبية ورد فعل كتلة "المستقبل" الموضوع ليس له خلفية سياسية، بعد أن اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري"، مستغربا موقف كتلة "المستقبل" في ظل التعاون القائم مع الحريري وفي ظل عدم دخول وزارة الداخلية بشكل مباشر على خط التحقيق باعتبار ان من يتولاه هو الجيش والنيابة العامة العسكرية والقضاء".
بارود، وفي حديث لصحيفة "الديار"، قال: "لقد تم توضيح هذا الامر واعتقد انه انتهى عند هذا الحد وانا على تنسيق كامل مع رئيس الحكومة ولا مشكلة."
واشار بارود إلى "أنه من المتوقع ان يطرح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا الموضوع على مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحريري في اول جلسة لمجلس الوزراء بالاضافة الى وزير الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار بالاضافة الى جميع القوى السياسية الموجودة على طاولة مجلس الوزراء لأنهم معنيون بهذه القضية كونها سياسية بامتياز وترتبط بالبيان الوزاري وبالخيارات التي تناقش على طاولة الحوار فالمرجع الصالح لاعطاء اجوبة سياسية هو مجلس الوزراء".
وحول ما سيطرحه كوزير للداخلية في جلسة مجلس الوزراء في هذه القضية، نفى بارود "ان يكون عنده افكار تقنية جاهزة"، مشددا "أن العمل سيتم ضمن سقف البيان الوزراي وتوجيهات سليمان وبالتعاون الكامل مع الحريري وبدعم كامل للجيش والقضاء وقوى الامن".
وحول من يتحمل مسؤولية التأخير في التحقيق، أكد بارود "انا لا اهرب من المسؤولية بل اعتبر ان المكان الصالح لبحث الموضوع مجلس الوزراء وليس وسائل الاعلام"، مشيرا إلى "أنه كان بإمكانه عقد مؤتمر صحافي لكنه لن يستبق عمل القضاء ولن يخرق سرية التحقيق"، وداعيا للعودة الى حادثة دير عمار حيث تعمد ألا يدلي بأي موقف للاعلام قبل اكتمال عمل التحقيق.
وأكد بارود "أن وزارة الداخلية ليست جزءا من عملية التحقيق فالجيش اللبناني هو من يتولى الامر، رافضا الادلاء بتصاريح انطلاقا من احترامه لدور الجيش.
الى ذلك، رأى بارود في حديث لصحيفة "صدى البلد" ان تحسين الأداء لا يتحقق بين ليلة وضحاها، معتبرا اننا فشلنا حتى اليوم في بناء مؤسسات عابرة للأشخاص، لأن الضمانة الحقيقية للمواطن هي المؤسسة وليس الشخص.
واشار الى خيبة امله من استمرار العفن المستحكم بالادارة، والصعوبة في اجراء الاصلاح لاعتبارات عدة، لافتا الى ان هذه الصعوبات لا تلغي عملية الاصلاح ولا تستطيع ان تثني وصول النفس الايجابي الا انها تؤخره.
واكد انه والحريري فريق عمل واحد، معلنا انه جاهز لأي مساءلة.
واشار الى ان وزارة الداخلية تحضّر لاقامة الانتخابات البلدية في موعدها، لافتا في المقابل الى انه بحال تعدل قانون الانتخاب فهذا موضوع آخر.
واعلن ان ما حصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عولج كما يجب وهو راضٍ عن كيفية المعالجة.