أوضح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن "حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني"، مؤكدا "الاستمرار في سياسة الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وحماية المصارف من الافلاس وتشجيعها على الدمج".
وقال سلامة، في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ان "لبنان استطاع المحافظة على وضعه المالي والنقدي على الرغم من جميع الازمات المحلية والدولية لانه بنى نموذجا مصرفيا يعتمد على قواعد تتضمن الكثير من الوقاية".
وأشار الى ان "التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن ان تشكل الرافعة المالية، كما أخذت في الحسبان وضع أسس بالتسليفات خصوصا في القطاعات التي نتج عنها الازمة العالمية".
وعن الازمة المالية العالمية، أكد سلامة ان "لبنان لم يتأثر بالازمة على الرغم من انه منخرط كليا في المنطقة عبر عمل مصارفه في الدول العربية وفي اوروبا ومشاركتها بالتسليفات وشراء اوراق مالية في المنطقة والعالم".
وأشار الى "وجود أكثر من ألف صندوق استثماري تسوق في لبنان إضافة الى وجود استثمارات خارجية هنا ولبنانية في الخارج".
وذكر ان "لبنان مر بتجارب صعبة من حروب واغتيالات وازمات سياسية حادة لكن الاسواق ارتاحت لطريقة المعالجة التي اعتمدت المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وعدم افلاس المصارف وحثها على الدمج".
ولفت الى ان "المصارف سجلت نموا بنسبة 20% سنويا والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية ادى الى تحقيق ميزانية المصرف المركزي ارقاما تاريخية، موضحاً أن ذلك "جعل الليرة ملاذا في ايام الازمات وهذا يدل على الثقة في المستقبل".