جدد وزير الداخلية زياد بارود التأكيد ان الوزارة اتخذت منذ حزيران 2009 موقفا واضحا تجاه التزامها باجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لافتا الى ان أي تأجيل لهذه الانتخابات ليس من صلاحية وزارة الداخلية، وهو يستوجب قانونا يصدر عن مجلس النواب.
واكد بارود لصحيفة "السفير" ان الاستعدادات اللوجستية للانتخابات البلدية جارية على قدم وساق، وخصوصا على مستوى اعداد القوائم الانتخابية، مشددا على ضرورة ادخال تعديلات ملحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية.
ومن جهة ثانية، ذكرت "السفير" ان وزير الداخلية في طور انجاز ملف تشكيلات مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، بصورة تعتمد الكفاءة