ترأس وزير الداخلية زياد بارود اجتماعا امنيا في سرايا طرابلس، حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قائد الدرك العميد انطوان شكور، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد علي خليفة، قائد سرية اميون العميد جورج وهبي، قائد سرية زغرتا العقيد فؤاد الخوري، آمر المفرزة القضائية في الشمال العقيد فواز متري، قائد سرية طرابلس العقيد بسام الايوبي، رئيس مفرزة الاستقصاء في الشمال الرائد سامي منصور، رئيس فرع المعلومات في الشمال الرائد عبد الناصر غمراوي وعدد من كبار ضباط قوى الامن الداخلي.
واكد بارود في مؤتمر صحافي دور قوى الامن الداخلي في الحفاظ على أمن الناس وحماية ارواحهم وممتلكاتهم، والمهمات التي تقوم بها قوى الامن الداخلي متنوعة وصعبة احيانا، انما تصب جميعها في اتجاه واحد، وكل وحدات قوى الامن الداخلي تشكل تكاملا مع بعضها البعض وهي تتعاون وتتبادل المعلومات في ما بينها وتتخذ في النهاية ما يجب ان تتخذه من خطوات بالتعاون الكامل مع المواطنين.
واضاف بارود "نحن في طرابلس اليوم لنؤكد دور وحدة الدرك ومفرزة الاستقصاء بكشف شبكة لسرقة السيرات وهذا الموضوع الذي يشكل ازعاجا لكل شخص، وقد تمكنا في المرحلة الاخيرة منذ شهرين وحتى الآن من كشف عدد كبير من الشبكات وقد تسلم المواطنون سياراتهم التي يعود تاريخ سرقة بعضها للعام 2000، وهذه اشارة واضحة تؤكد ان الاجهزة الامنية قادرة على ان تطال ولو بعد حين من يظن انه تمكن من الهرب بعد ان "فعل فعلته". ليس بالامر السهل ان تتمكن قوى الامن خلال شهرين بعد متابعات حثيثة من القاء القبض على اكثر من اربع شبكات لسرقة السيارات وتستعيد ما يقارب 58 سيارة".
واشار بارود الى ان عمل قوى الامن الداخلي في الاعياد كان نموذجيا ولم تسجل وقوع اي حوادث امنية تذكر وقد وصلت جهوزية قوى الامن الى حدود 80 في المئة وفي بعض الاماكن الى مئة بالمئة، وهذا الامر ادى الى عدم سقوط ضحايا خلال ليلة رأس السنة وتم هذا الامر بالتعاون مع سائر القوى الامنية ولا سيما الجيش البناني.
وتمنى "ان ندخل الى سنة 2010 على مرحلة يستمر فيها بناء مؤسسات الدولة ولا سيما مؤسسة قوى الامن الداخلي التي نريدها معززة أكثر وتكون فعالة ليشعر المواطنون بأفعالها كما يأمل الجميع، ومن حق الناس ان تستعيد ما سلب منها وعلينا جميعا واجب حماية المواطن في اي منطقة كان".
وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية قال بارود ان قرار وزارة الداخلية هو دائما تطبيق القانون الذي ينص على اجراء الانتخابات في مواعيدها، والوزارة ملتزمة إجراء الانتخابات في موعدها وهي تعمل على مستوى التحضيرات لانجاز كل الاعمال التي تسمح باجراء الانتخابات البلدية في وقتها المحدد في أيار 2010، وأي تأجيل للانتخابات البلدية يرتبط بقرار تشريعي ويحتاج الى قانون في مجلس النواب وموافقة في مجلس الوزراء وهذا الامر لم يتم حتى اللحظة.
وتابع "انا لست مخولا بإلزام الحكومة إجراء الانتخابات انما اقوم بواجبي واعمل على التحضير لها، وثمة طموح بان يكون لدينا اللامركزية الادارية وهذا لم يطبق حتى الآن، إنما قانون البلديات في حاجة الى بعض التعديلات عليه، أبرزها اليوم الواحد للانتخابات الذي عدل أخيرا فضلا عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وغيرها. واذا كان لدينا النية باجراء الانتخابات البلدية في موعدها، فخلال جلسة واحدة في مجلس النواب نعدل بعض المواد لنتمكن من اجرائها، ونحن جاهزون لوجستيا لاجراء الانتخابات في مواعيدها".
وأكد الوزير بارود وضع خطة لمعالجة موضوع السير في مدينة طرابلس كما حصل في مدينة بيروت وضواحيها، والمدينة لها حق على الدولة كسائر المدن، وطرابلس كانت محرومة منذ زمن طويل وهذا يؤثر على عملية تنظيم حركة السير في المدينة.