أشارت صحيفة "النهار" إلى ان موضوع التعيينات بدأ يتفاعل بقوة في الكواليس الرسمية والسياسية وإن يكن أي تفاهم مبدئي ونهائي على المعايير التي ستعتمد فيه لم يتم بعد بين المعنيين إلا في اطار العموميات.
ولفتت إلى أن ثمة احتمالا لتقديم التعيينات الأمنية على التعيينات الادارية لأن التعقيدات المتصلة بالمناصب الامنية المرشحة لأن تشملها التعيينات والمناقلات هي أقل صعوبة من التعيينات الادارية نظرا الى العدد المحدود للمناصب التي ستطاولها، في حين أن ملء الشواغر والمناقلات في القطاعات الادارية يشمل عددا كبيرا من المواقع ويفتح "الشهيات" السياسية على التدخل مما يزيد تعقيداتها.
وقالت الصحيفة إن التعيينات الامنية تتناول مناصب حساسة وبارزة إن في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي او في المديرية العامة للأمن العام وسواها من الاسلاك، وإن ثمة أسماء بارزة لضباط رفيعي المراتب بدأ تداولها. وفي حال الاستعانة بضباط من الجيش لبعض هذه المواقع البارزة، سيصار عندها الى ملء الشواغر العسكرية بتعيينات بديلة.
وكشفت "النهار" ان تداول الاسماء لا يقتصر على المناصب الامنية بل ان معظم أركان الدولة والزعماء السياسيين بدأوا تجميع الاسماء المرشحة للتعيينات وأن الامر سيملي على المعنيين الاتفاق في أسرع وقت على توحيد المعايير التي ستعتمد في الدفعات المتعاقبة للتعيينات لئلا يتسبب الامر بتجاذبات حادة وتجنبا لعاصفة "محاصصة" من شأنها ان تنعكس سلبا على انطلاقة الحكومة.