أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "التعيينات هي امتحان كبير للحكومة"، متمنيا أن "تبدأ وتنتهي بطريقة شفافة بغية ايصال اصحاب الاختصاص والخبرة (…) والابتعاد عن المحاصصات"، مشدداً على "تطبيق هذه القاعدة على نفسه وعلى الآخرين".
بري، وفي حديث إلى صحيفة "النهار"، اقترح "آلية تخرج من مجلس الوزراء" وتعتمد "تأليف هيئة من خمسة او ستة قضاة من المشهود لهم في التشريع والنزاهة ليتولوا مقابلة الاسماء المرشحة وغربلتها"، على ان تقدم الاسم الاول لكل منصب الى مجلس الوزراء. واكد انه لا يعارض المداورة في الوظائف.
وفي حديث لصحيفة "السفير"، اعلن رئيس مجلس النواب أنه يجب إنجاز التعيينات الادارية في أقرب وقت لأن هناك شغوراً في حوالى 47 في المئة من المراكز داخل الادارة، كما ان هناك مجالس ومؤسسات عامة انتهت مدة ولايتها، مشيراً الى ان هذا الوضع الشاذ يجب الا يستمر لأنه ينعكس سلباً على إنتاجية الدولة.
وإذ أوضح انه ينتظر ما سيطرحه عليه الآخرون حول آلية التعيين ليبنى على الشيء مقتضاه، كشف بري عن انه سيقترح تشكيل هيئة مستقلة من خمسة او ستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ان تحال اليها كل طلبات الراغبين في الترشح الى وظائف الفئة الاولى، لتتولى دراستها، بعدما يكون قد تم على المستوى السياسي تحديد التوزيع الطائفي والمذهبي للمناصب الإدارية بما يحفظ التوازن، وبعد ذلك تختار الهيئة من هو الفائز الاول والثاني والثالث، ثم ترفع الأسماء الى مجلس الوزراء لينتقي من بينها اسماً واحداً، حتى لا يقال إن الهيئة صادرت صلاحية الحكومة في التعيين، على ان يكون هناك ما يشبه الاتفاق الضمني على ان يختار مجلس الوزراء المرشح الذي يحتل المرتبة الاولى وفق تصنيف هيئة القضاة.
ونبه بري الى انه في حال عدم التوصل الى آلية علمية لإجراء التعيينات، فانه يتوقع حصول مذبحة عندما يبدأ البحث الجدي في الأسماء، مشيراً الى انه عندها سيكتشفون أهمية الدعوة الى المباشرة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية.
وأكد بري انه من اشد المتحمسين لاعتماد آلية موضوعية، وقال: "أما إذا رفضوا هذا الطرح وأصروا على مقاربة المسألة من زاوية تقاسم الحصص فأنا أريد حصتي".
وأكد بري انه يؤيد اعتماد مبدأ المداورة في الوظائف، ولكنه رفض ان تشمل القائد الحالي للجيش لأنه الشخص المناسب في المكان المناسب.