ردّ عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا على كلام النائب هاني قبيسي، فأصدر بيانا جاء فيه: "لا بدّ لي بدايةً من تسجيل عجبي الشديد من ورود تهمة كالتي سمعتها على لسان الزميل هاني قبيسي بحقّ من هو الأحرص على الطائف والدولة (د. جعجع) في تصرّفاته وخطابه السياسي وكلّ ما يقوم به على طاولة الحوار او عبر ممثلّيه في المجلس النيابي ومجلس الوزراء والذي عنوانه الوحيد والأبرز هو مشروع بناء الدولة .
وأسأل هنا بالمناسبة :
1 ـ كيف للزميل العزيز ان يجمع بين الطائف الوثيقة – الدستور من جهة، والدعوة الى الحفاظ على المقاومة وسلاحها من جهة ثانية؟ ومبرر السؤال هو ما ورد في الطائف في بند بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها ونصّه حرفياً " الإعلان عن حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية خلال 6 أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني"؟!
2 ـ إن من يحنّ الى عهود ماضية ليس سمير جعجع ولا القوّات اللبنانية، ومع التأكيد مجدداً على إنصرافنا بكلّ إمكاناتنا للسعي لتطبيق مشروع بناء الدولة والمؤسسات تأميناً للمصلحة الوطنية، فإننا نودّ ان نسأل الزميل على سبيل الإسترشاد (والبحث فقط لا غير) عن ما هو الأفضل للبنانيين : نظام المتصرفية ام نظام ولاية الفقيه؟ ونعرف سلفاً ان خيارات حركته السياسية لا تذهب بإتجاه تأييد إقامة دولة ولاية الفقيه في لبنان، وبالتالي ندعوه الى التبصّر في الأفكار قبل الإسترسال في الخطابة التعبوية لأنها ليست من الوسائل المستحبّة في المرحلة الحاضرة .
3 ـ إن المعنى الدقيق لما قاله د. جعجع هو انه لا يريد الوصول الى إعتداء إسرائيلي على الجنوب اللبناني (وغير الجنوب) وبالتالي فإن دعوته هي الى عدم إعطائها الذريعة لتنفيذ مثل هذا الإعتداء، وتفسير كلامه على انّه تبرير للإعتداءات لا يمكن وضعه إلاّ في إطار التفتيش عن مبرر لشنّ هجوم على القوّات اللبنانية ورئيس هيئتها التنفيذية؟
4 ـ لا يستقيم إتهام القوّات اللبنانية بأنها ليست مع إتفاق الطائف وتنفيذ بنوده! في وقت يعرف الجميع انها كانت الطرف الوحيد الذي دفع من اللحم الحيّ ثمن إقرار هذا الإتفاق والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ .
وفي الختام فإن ما تعرّضنا له ماضياً كان سببه المباشر هو الإنتقائية في تطبيق وثيقة الطائف وسبل هذا الإنتقاء، وهو ما يجب ان نسعى الى عدم العودة اليه مجدداً كما يرمي بعض الذين يهاجمون القوّات اللبنانية وموقفها من المواضيع الوطنية المطروحة على طاولة الحوار وداخل المؤسسات الدستورية .