ذكرت مصادر حكومية لـ"المركزية" ان مجلس الوزراء لن يتناول ملف التعيينات الادارية بسبب الخلافات حول سلة التعيينات الامنية التي اعطيت لها الافضلية .
وكشفت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض البحث في موضوع التعيينات الامنية الا اذا تم اعتبارها سلة واحدة بحيث تشمل التغييرات مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني والا سيبقى القديم على قدمه.
هذا ويناقش مجلس الوزراء الثلاثاء جدول اعمال عادياً من 47 بندا ابرزها مشروع القانون الذي يتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه وهو مشروع قانون كان قد اقر قبل عشر سنوات ولم يحل الى المجلس النيابي لإقراره وعادت وزارة العدل لتقترح تعديلاً على التعديل وهو يتصل بمضاعفة العقوبة، عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات في حال القدح او الذم الموجه الى القاضي واضافة الى اجازة التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات في حال كان الجرم واقعاً على قاضٍ أو على السلطة القضائية.
أما الموضوع الثاني فهو يتصل بمشروع اتفاق بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكوم عليهم في كلا البلدين اذا كانت العقوبة المقتضى بها قد بقي منها ستة أشهر وما فوق وهذا المشروع هو ملحق بالاتفاق القضائي اللبناني – السوري الموقع في 25 شباط 1951.
كما يتضمن جدول الأعمال قضايا عادية أبرز ما فيها مشروع مرسوم إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن العام الدراسي اضافة الى قضايا ادارية ومالية وقبول هبات وبعض الاتفاقات المشتركة بين لبنان ودول أخرى.