واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل درس مشروع قانون الايجارات في اجتماعها في المجلس النيابي. وطرحت اللجنة مواضيع عدة مستمعة لآراء مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المال للوصول الى تحرير عقود الايجار بعد فترة زمنية تحدد لاحقا والاتفاق على صيغ لتعويض المستأجر القديم.
كذلك تم بحث في الوصول الى إعطاء حوافز للمالكين القدامى لمساعدتهم على دفع التعويضات وإشراك مصرف لبنان والمصارف الخاصة ووزارة المال في حل المشكلة، وذلك عبر إعطاء سلة من الحوافز، إن لناحية إلغاء بعض الضرائب او لجهة المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين الاسكان.