اعتبر حزب "الكتائب" أن عملية التفجير الغامضة في مركز "حماس" في قلب المربع الأمني لـ"حزب الله" والحوادث الدامية في مخيم عين الحلوة، ما كانت لتحصل لو قامت السلطات اللبنانية في السنوات الأخيرة باستكمال تنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 والقرار اللبناني المتعلّق بموضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
واى بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الرئيس امين الجميل أن حزب الله يخرق التوافق الوطني ويَسخر من مضمون البيان الوزاري، فيُؤمِّن لتنظيم "حماس" الخارج على شرعية السلطة الفلسطينية مكتباً في جزيرته الأمنية، وهو بذلك يمسّ بشرعيتين: اللبنانية والفلسطينية معاً.
وطالب "الكتائب" مجلس الوزراء بمساءلة وزراء "حزب الله" وحلفائهم عن هذا الخرق الصارخ بوجهيه السياسي والأمني، فإمّا أن يلتزموا بقرارات الحكومة وإمّا أن يستقيلوا، إذ لا يجوز تكرار تجربة ممارستهم في الحكومة السابقة.
كما دعا الحكومة اللبنانية الى أن تستوضح السفارة الإيرانية في لبنان حول ما نُقِل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي من أنه طلب من "حزب الله" و"حماس" القيام بعمليات محدودة ضد الجيش الإسرائيلي حالما تستشعر فيها طهران أن هناك ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية متوقعة لمنشآتها النووية.
وأكد حزب "الكتائب" أن لا سبيل لنجاح انطلاقة العلاقات اللبنانية – السورية ما لم تبادر سوريا إلى حسم ملفات النزاع وأبرزها: ترسيم الحدود، تحرير المعتقلين لديها، تقديم المستندات حول مزارع شبعا إلى الأمم المتحدة، إعادة النظر بالمجلس الأعلى وبالمعاهدات المشتركة، وسحب مسلّحي المنظمات الفلسطينية الموجودة خارج المخيمات، وهي منظمات تأتمر مباشرة بالأجهزة السورية.