ذكرت صحيفة "اللواء" أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء سحبت ليل الاثنين من جدول أعمال جلسة اليوم والذي يتضمن 47 بنداً، مشروع القانون الذي يتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه، بعدما تبين أنه يجيز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات في حال كان الجرم واقعاً على قاضٍ أو على السلطة القضائية، حتى لو كان صاحب الجرم إعلامياً أو غير إعلامي.
وكان هذا المشروع قد أقر قبل عشر سنوات ولم يحل الى المجلس النيابي لإقراره وعادت وزارة العدل لتقترح تعديلاً على التعديل، يتصل بمضاعفة عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات في حال القدح والذم الموجه الى القاضي، إضافة الى إجازة التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات.
أما الموضوع الثاني فهو يتصل بمشروع اتفاق بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكوم عليهم في كلا البلدين إذا كانت العقوبة المقتضى بها قد بقي منها ستة أشهر وما فوق وهذا المشروع هو ملحق بالاتفاق القضائي اللبناني – السوري الموقع في 25 شباط 1951.
كما يتضمن جدول الأعمال قضايا عادية أبرز ما فيها مشروع مرسوم إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن العام الدراسي إضافة الى قضايا إدارية ومالية وقبول هبات وبعض الاتفاقات المشتركة بين لبنان ودول أخرى.