اشار وزير العدل ابراهيم نجار الى انه "لا بد من آلية للتعيينات تأخذ بالإعتبار مقتضيات الإدارة وكفاءة الموظفين وانتماءاتهم الطائفية"، لافتا الى انه "اذا كان لا بد من ممارسة المحاصصة فلتكن من خلال آلية محددة". وعن اقتراح الرئيس بري في ما خصّ التعيينات، قال نجار: "اعتقد ان الرئيس بري يتكلم عن اللجوء الى حكم او اطار قضائي للفصل في حال الخلاف او في حال استحال اللجوء الى آلية اخرى، لأن هذا الامر لا يتكرس لا سياسياً ولا دستورياً ولا قضائياً".
نجار، وفي حديث لـ"صوت لبنان"، اكد انه يجب سحب قرار التوقيف الاحتياطي للإعلاميين في جرائم المطبوعات من جدول اعمال مجلس الوزراء بهدف المزيد من الدرس، موضحا "أن لبنان غني بإعلامه وان كان بعضه يغالي بالانتقاد والقدح والذم".
وحول ملف المفقودين في سوريا، لفت نجار الى انه "أعدّ في العام 2008 مشروعاً بين لبنان وسوريا لتمكين الدولتين من تبادل الأسرى والمحكوم عليهم، وهذا المشروع موجود اليوم على جدول اعمال مجلس الوزراء ونأمل إقراره".