أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري ان موضوع التعيينات لن يُطرح في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، مشيراً إلى أن طرح الرئيس نبيه بري لهيئة قضائية تبتّ بمسألة التعيينات أمر غير دستوري وغير قانوني، لأن الدستور وضع آلية معينة لمعالجة هذا الموضوع، وبالتالي لسنا بحاجة إلى هيئة جديدة.
ولفت إلى انه ارتكازاً إلى مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من غير الجائز الطلب من السلطة القضائية، أن تقوم بتعيين الموظفين في الدولة، وهو بحدّ ذاته تجاوز للسلطة. وإذ ذكّر بوجود مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى موظفي ما دون الفئة الأولى، شدد حوري على ان مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة لاصدار قرارات التعيين، رافضاً نزع صلاحيات مجلس الوزراء لصالح أيّ سلطة أخرى.
حوري، وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، رأى ان المحاصصة الطائفية أمر طبيعي، لكن المشكلة تكمن في المحاصصة السياسية التي يمكن أن تأتي على حساب الكفاءة والجدارة.
ومن جهة أخرى، جدد حوري التأكيد ان حركة 14 آذار هي مجموعة المواطنين الذين رفعوا شعار الحرية والسيادة والاستقلال في 14 آذار 2005 وتطور هذا الشعار ليصبح شعار "العبور إلى الدولة"، وبالتالي لا يملك أي قيادي أو أي شخصية سياسية حق التنظير على 14 آذار، ولو ان بعض هذه الشخصيات قررت إعادة تموضعها السياسي.
وإذ لفت إلى ان جزءاً كبيراً من مشروع 14 آذار تحقق وسيتحقق، وضع حوري الحديث عن انتهاء 14 آذار في إطار "العواطف أو الرغبات" لدى البعض، مستغرباً الحديث عن إنهاء منطق 14 آذار، الذي هو إنهاء لمنطق الحرية والاستقلال، وإنهاء لمنطق الدولة.
وأضاف: "لم يمرّ وقت حصل فيه تضامن بين "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار كما هو حاصل اليوم، وهذا التضامن هو في أقوى حالاته، والتحالف قائم على أسس ثابتة وقناعات راسخة، وليس مجرد لقاء جبهة سياسية عابرة".
وختم حوري بالتأكيد أنه "لا بدّ من إحياء ذكرى 14 شباط وهو ما يتم درسه ومناقشته بين قوى 14 آذار لتحديد الصيغة".
