رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ارتفاع حجم الدين العام وارتفاع نسبته الى الناتج المحلي هو احد المشكلات الإقتصادية التي تواجه لبنان، غير ان النسبة الاخيرة انخفضت الى نحو153 في المئة في حزيران 2009 بعدما سبق وفاقت الـ188 في المئة في نهاية العام 2006 بسبب انخفاض الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية وسندات الأورو، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الدين العام نسبة الى حجم الاقتصاد والكتلة النقدية.
وتوقع ان يستمر التراجع في القيمة الفعلية للدين العام بسبب التضخم العالمي المقبل، وأن تتراجع أيضاً مخاطر هذا الدين، نتيجة التحسن المتوقع بقيمة موجودات الدولة والبنك المركزي.
واعتبر سلامة أن لبنان قادر على تحمل عبء الإيداعات التي تلقاها منذ نحو عام ونصف العام والتي بلغت نحو الـ20 مليار دولار بدليل ارتفاع حجم أرباح المصارف من 846 مليون دولار العام 2007 الى رقم قياسي بلغ 1079 مليون دولار العام 2008 وبلوغ الارباح 932 مليوناً في أواخر شهر تشرين الاول المنصرم.
وقال ان الاتجاه العام هو إلى انخفاض محدود في معدلات الفوائد بالرغم من التوقعات باحتمال ارتفاع التضخم في الخارج. وان أي تراجع في أسعار الفائدة لن يضرّ مطلقاً بالثقة بالليرة اللبنانية، لأن الأسواق راضية عن المستوى الحالي لأسعار الفائدة. ويترقب مصرف لبنان الوضع لتحديد مستوى التراجع في أسعار الفائدة الذي سيكون له أثر على تدفقات الودائع والتحويلات إلى لبنان.
وفي الشأن العقاري أكد أن "السوق اللبنانية لا تعرف في الوقت الراهن مخاطر استثنائية في العمليات المتعلقة بالتمويل العقاري"، مؤكدا أن إحصاءات المصرف المركزي للسنتين الاخيرتين تشير الى تراجع في اجمالي الديون المشكوك في تحصيلها من التسليفات لقطاعي المقاولات والبناء من 31,2 في المئة الى 17,8 في المئة، والى تراجع في اجمالي الديون المشكوك في تحصيلها من التسليفات لقطاع الاسكان من 3,9 في المئة الى 2,2 في المئة. كذلك انخفضت نسبة إجمالي التمويل العقاري الى اجمالي التمويل الممنوح من المصارف من 21,2 في المئة الى 19,7.