انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. واكد وزير الاعلام طارق متري بعد الاجتماع "أننا نريد أن نعطي الأولويات في التعيينات للكفاءة والنزاهة وأن هناك مشروع قانون وأفكار مقترحة حول كيفية إجراء تلك التعيينات سيجري العمل انطلاقا منها لوضع معايير لا بد من احترامها وللاتفاق على كيفية إجراء الترشيحات والتعيينات على نحو يحترم هذه المعايير".
وتحدث عن الاجتماع الذي دعا إليه وتناول مسألتي تحديد وترسيم الحدود اللبنانية-السورية، مشددا على أن الهدف من ترسيم الحدود وتحديدها هو تعزيز العلاقات بين البلدين.
ودعا الوزراء مجددا إلى إرسال ملاحظاتهم حول الاتفاقات اللبنانية-السورية السابقة تمهيدا لبحثها في مجلس الوزراء وتمنى أن تبحث هذه الاتفاقيات بجدية ومن دون إثارة إعلامية، ذلك أننا نريد بناء علاقة ثقة وانفتاح مع سوريا لمصلحة البلدين والشعبين.
ثم أطلع الوزراء على عزمه السفر إلى الأردن وتركيا وعلى العمل الذي يقوم به مع الوزارات إعدادا لهاتين الزيارتين. كما تحدث عن الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية والذي وصفه بالخطير، وأكد أن التحقيق جار، مشددا على تعاون الجميع من أجل الوصول إلى الكشف عن ملابسات هذا الانفجار الذي أساء إلى أمن لبنان، كل لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين.
واطلع مجلس الوزراء بعد ذلك من الوزراء المختصين على مجريات التحقيق في حادث الانفجار وشدد المجلس في هذا السياق، وبإجماع أعضائه، على قيام أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بواجبها كاملا. ثم ناقش المجلس كافة البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات الملائمة.
وردا على سؤال عن تفاصيل انفجار الضاحية، قال متري "تحدثنا بالتفصيل عن هذا الأمر، ووزير الدفاع شرح الأمر لأن مخابرات الجيش تجري التحقيق، وهناك أيضا تحقيق قضائي يقوم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فاطلعنا من وزيري الدفاع والعدل عن آخر ما وصل إليه التحقيق. ولكن الرئيس الحريري كان تحدث في مستهل الجلسة أن مداولات مجلس الوزراء سرية والقضايا المتعلقة بالتحقيقات وتفاصيلها ليست قابلة للإعلان. لكن الأهم من هذه التفاصيل هو إصرار الجميع وحرصهم على أن يستمر التحقيق وأن تقوم كل الأجهزة بدورها كاملا وأن يتعاون معها الجميع لكي نصل إلى كشف ملابسات هذه الجريمة التي تهدد أمننا جميعا".
اما حول التعيينات، اوضح متري "سوف يجري التشاور بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري والوزير المعني وهو وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ولكن لم تؤلف اللجنة ولكن اتفق فقط على إجراء هذه المشاورات، على أن توضع هذه المعايير ويتفق على كيفية إجراء التعيينات لاحترام هذه المعايير، وبالطبع سوف تعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، عندئذ تصبح الطريق أمام التعيينات سالكة".