الجميع متفقون على الكفاءة كمعيار اساسي في التعيينات
مع انتهاء إجازة الاعياد سجل مطلع الاسبوع الحالي حركة سياسية تظهرت من خلال فتح ملف مزمن هو ملف ملء الشواغر في مختلف الادارات الرسمية العامة والاجهزة الرقابية وذلك على وقع خلافات بين القوى السياسية الممسكة بزمام الامور على تقاسم الحصص وتوزيعها على المحاسيب.
وفي هذا الإطار اكدت مصادر سياسية مواكبة ان هناك توافقا بين رئىس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري على انجاز ملف التعيينات في اقرب فرصة باعتباره من اكثر الملفات اهمية لتأمين انطلاقة جدية للحكومة ولمعالجة الكثير من مكامن الخلل في إدارات الدولة وبشكل خاص الادارات الامنية.
وتشدد المصادر على ضرورة ان تكون الاولوية للتعيينات الامنية وذلك بهدف ترسيخ دعائم الاستقرار في البلد والعمل على سد كل الثغرات الامنية التي قد يحاول البعض النفاذ منها لإحداث خربطة امنية.
داعية الى تسريع العمل في التعيينات الامنية على خلفية المهمات الكبيرة المقبلة في ظل الحديث الكثيف عن تطورات امنية وعسكرية قد تشهدها المنطقة في الفترة القليلة المقبلة ما يستدعي استنفارا لجعل الوضع الامني اكثر استقرارا وطمأنينة تحصينا للجبهة الداخلية وتعزيز الوفاق الوطني والوحدة الوطنية.
وفي حين اكدت المصادر السياسية المواكبة نفسها انه لم يتم حتى الان الاتفاق على آلية محددة لإنجاز هذه التعيينات.
لفتت الى اكثر من صيغة يجري التداول بها لاعتمادها في ما يتعلق بانتقاء الاشخاص الذين سيعينون في المرحلة المقبلة مشددة على وجود اجماع لدى جميع المسؤولين على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة في هذه التعيينات التي ستجريها الحكومة، بعيدا عن اي شكل من اشكال المحسوبية او المحاصصة كما كان يحصل في العهود السابقة.
الامر الذي يرتب مسؤوليات جسام على كل القوى السياسية التي يجب ان تضع في اولوياتها مصلحة البلد قبل اي اعتبار خاص، الامر الذي سيؤمن للحكومة الجديدة دفعا اساسيا لادائها في مواجهة الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرها.
مشيرة الى ان الحديث عن ضرورة وضع آلية موحدة لاجراء التعيينات والتشكيلات الادارية، هو بمثابة خطوة الى الامام للنهوض بالادارة اللبنانية نحو الافضل في المرحلة المقبلة.
داعية الى الاخذ في الاعتبار كل التجارب الحكومية السابقة في اجراء التعيينات الادارية والتشكيلات في مراكز الفئة الاولى ودراستها بشكل جيد، واعتماد المجدي منها، والابتعاد عن اعتماد الثغرات السلبية التي ادت الى فشل هذه التعيينات في بعض الاحيان، او الى تعطيلها في احيان اخرى.
وذلك بهدف تجنب تكرار مثل هذه التجارب التي لم تؤد الى النتائج المرجوة منها.
واذ اشارت المصادر السياسية ذاتها الى توجه عملي نحو اختيار الافضل بعيدا عن التدخلات والضغوطات من هذا الطرف او ذاك، ليكون ذلك المنطلق الصحي والسليم نحو تحقيق الاصلاح الاداري تمهيدا لاصلاحات تأخرت نتيجة الاوضاع السياسية الحساسة التي عصفت بالبلاد في السنين الماضية، ونتيجة الحواجز السياسية والمصالح الضيقة للاطراف.
اوضحت ان الاتجاه يميل لدى المسؤولين الى انجاز التعيينات على دفعات، وان تطلب الامر بعض الوقت، وليس في اطار سلة متكاملة، على ان يحصل ذلك بالتوافق بين الجميع، خصوصا وانه من المتوقع ان يرافق عملية التعيينات الادارية ارتفاع في وتيرة التجاذبات السياسية و«شد الحبال» بحيث ان كل فريق في السلطة، سيسعى الى تأمين ضمان حصته في هذه التعيينات.
وحول طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ضرورة تأليف هيئة قضائية مستقلة لاختيار الاكفأ للتعيينات.
رأت المصادر انه من السابق لاوانه البحث في هذا الطرح، وذلك بانتظار الوقوف على اراء كل القوى السياسية وفي مقدمهم رأي رئيس الجهمورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري من هكذا طرح.