أكد النائب السابق مصطفى علّوش "ضرورة أن تعتمد التعيينات مبدأ الكفاءة، حتى ولو أعتمد مبدأ المحاصصة والمحسوبية الطائفية". وقال: "هذا الموقف هو موقفنا كـ"تيار مستقبل" وموقف رئيس الحكومة".
علوش أوضح في حديثه إلى "تلفزيون الجديد"، أن "الآلية التي عرضها الرئيس نبيه برّي لا تُلزم أحداً". وقال إنها "ستدخل التعيينات في متاهات كثيرة، وهذه "الدويخة" لا تقدّم ولا تؤخّر وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر وإلى مبدأ المحاصصة".
ورأى أن "الحلّ لا يكون بإقتراح آلية للحلّ في وقت محشور، لأن الآلية هذه إذا طرحت على مجلس الوزراء، عندها سيقع خلاف، لأن كل فريق داخل المجلس سيتمسّك بالأسماء التي يريدها من خارج هذه الآلية وعندها تبقى المشكلة قائمة.
وشدد على "أن الحلّ يكون بطرح آلية مستقلّة ليس لها علاقة بجهات سياسية، وتطرح مجموعة أسماء على مجلس الوزراء يأخذ القرار فيها".
وقال: "إذا سلكت الأمور مبدأ المناصفة، فهذا يحتّم أن تسير وفق ما كانت عليه في السابق، وهذا ما نصّ عليه إتفاق "الطائف". وفي حال حصول هذا الأمر أعتقد أن الجميع يكون قد أخذ حصته كاملة وبالتراضي".
وأردف: "مع العلم أن إبقاء القديم على قدمه لا يحلّ المشكلة ولا يطوّر النظام وتبقى الأمور على ما هي عليه".
ولفت إلى "أن هناك تأثيراً سورياً معيّناً من خلال الحلفاء، ومن خلال الحلفاء الجُدد، على موضوع التعيينات". ووصف ملفها بـ"المسألة السيادية من دون أن ننكر تحالفات البعض في لبنان مع قوى إقليمية، وربما هذا الطرف الإقليمي أوذاك لا يريد أن يدخل في هذا الموضوع وفي هذه الإشكالية،
وأكّد علّوش أن "هناك عناصر أمنية منعت القوى الأمنية من التدخّل في الساعات الأولى لحصول إنفجار حارة حريك". وسأل: "لماذا مُنعت الأجهزة الأمنية من التدخّل؟ ولماذا هناك مكتب سري لحركة "حماس" لم يُعلن عنه إلاّ عند حصول الإنفجار؟ ولماذا لم يُفصح عن معالم هذا الإنفجاروتحديد الرواية الحقيقية له؟".
وقال إن"قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران وليس بيد "حزب الله"، لأن التكليف يبدأ من إيران ومتى حصل هذا التكليف تبدأ عندها الحرب. من دون أن ننكر أن العدو المعتدي الأساسي على وطننا منذ وعد بلفور هو إسرائيل مع إمكان أن يكون القرار أيضاً في تل أبيب".
ودعا "الجميع إلى الذهاب بسرعة إلى طاولة الحوار ووضع خطة واضحة للإستراتيجية الدفاعية لمواجهة التحدّيات الإسرائيلية المستجدّة سواء أكان هناك حرب أم لم يكن".