تقدمت تركيا بإقتراح مكتوب للامم المتحدة ينص على وضع الية قانونية تحت المراقبة الدولية في الصومال لملاحقة القراصنة على الشواطيء الصومالية قضائيا.
ولفت سفير تركيا لدى الامم المتحدة ارتوغول اباكان في رسالة بعث بها الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الى ان "تركيا ترى ان الامر سيكون مفيدا اكثر اذا ماتم وضع الية قانونية في الصومال تحت مراقبة الامم المتحدة لملاحقة الاشخاص المشتبه بقيامهم باعمال القرصنة قضائيا وبصورة فاعلة".
واعرب السفير التركي عن اعتقاده ان "تلك الخطوة ستلقى بلا شك دعم وتاييد المجتمع الدولي لتعزيز قدرات الدول في المنطقة".
واضاف ان "تزايد عدد اعمال القرصنة في العام الماضي 2009 على الرغم من جهود المجتمع الدولي "تشير الى عدم التوصل حتى الان الى عوامل ردع مرضية".
واشار الى ان "احد العوامل الرئيسية هي بلا ادنى شك نقص الامكانات والقدرة على اعتقال ومعاقبة مرتكبي اعمال القرصنة لذا فانه فان يتعين وضع خيارات قانونية لضمان المحاكمة الفعلية لمرتكبي تلك الاعمال".