كشفت مصادر مطلعة ان المهمة العاجلة للموفد الخاص للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل مسؤول السياسة الخارجية والامن في المستشارية الفدرالية الالمانية كريستوف هويسغن في بيروت الثلثاء الماضي كان من بين أبرز أهدافها الوقوف على حقيقة ما نقل عن وزير الخارجية علي الشامي حول اعتباره القرار الدولي 1559 لاغيا وغير موجود.
واكدت المصادر لـ"المركزية" ان الموفد الالماني عبّر عن قلق بلاده من هذا الموقف واعتبر ان المانيا لا يمكنها القبول بهذا الأمر فقرارات الأمم المتحدة لا تلغي من هنا أو موقف من هناك بل ان الغاءها يتم تماما من حيث صدرت، فمثل هذا القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي لا يمكن اعتباره منتهيا ما لم يعلن المكلف بتنفيذه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ان القرار قد نفذ.
واضافت ان الموفد الالماني دخل في تفاصيل هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم شارحا موقف بلاده في هذا الصدد، ولفت الى ان جميع المساعدات الالمانية التي تلقاها لبنان وخصوصا في مجال تعزيز الاجراءات الأمنية في المرافىء والموانىء البحرية والبرية والجوية، كل تلك الهبات كانت ضمن اطار تنفيذ القرار الدولي 1680 وهو القرار الذي يستند في أسبابه الموجبة كما القرار 1701 الى بنود القرار 1559 الذي تحدث عن استمرار اقتناء السلاح في لبنان واستيراده من الخارج بوسائل غير شرعية الى قوى غير شرعية في لبنان.
وعلمت "المركزية" ان الموفد الالماني كان واضحا جدا في هذا المجال وقال للمسؤولين ان جميع ما خطته الادارة الالمانية من خطوات بالتعاون مع عدد من الدول الاخرى من بينها كندا والولايات المتحدة كان بناء على تعهد لدى الأمين العام بتعزيز قدرات لبنان لضبط الحدود اللبنانية – السورية.