استقبلت وزيرة المال ريّا الحسن وزير العدل ابراهيم نجّار، وبحثت معه في موازنة وزارته ضمن مشروع موازنة 2010، وتوصلت معه الى اتفاق على الموازنة التي طلبتها وزارة العدل، مشيرة الى أن من شأن هذه الموازنة تحسين أوضاع القضاة والمرفق القضائي، من ضمن الامكانات المتاحة.
من جهته، اوضح نجار "كان لي مع الوزيرة الحسن حديث معمق ودقيق في ما يتعلق بموازنة وزارة العدل ومرفق القضاء. وبالطبع، قامت معالي الوزيرة بما يتعين عليها، أي محاولة الدخول في منطقة تحديد المصروفات والواردات، وكان من دواعي سروري أن اشرح لها ان القضاء مرفق يستحق ان نوجه اليه رسالة واضحة، وهي اننا، في موازاة تنقية القضاء، علينا ان نعيد الى القاضي الاعتبار الذي يستحقه".
وردا على سؤال حول ملف التعيينات، اكد نجار انه "في ما يتعلق بالمرفق القضائي، أنا ارى ان تعيين ما يستلزمه هذا المرفق من تفتيش قضائي ومن قضاة من الفئة الاولى ومن مفوضي الحكومة في مجلس الشورى وغيرهم، كل ذلك يجب الا يرتبط بأي طريقة بالتعيينات الادارية، فالقضاء يفترض فيه ان يكون سلطة تتمم ممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي يفترض في تعيينات القضاء ان تراعي الكفاية والشفافية والجرأة والعلم طبعاً، مع الاخذ في الاعتبار الدرجة التي تؤهل القضاة لتبوؤ المناصب العليا".