أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تشديد الرقابة على الانترنت من خلال قائمة طويلة من "المخالفات" التي تعرض مرتكبيها للعقوبات.
وتحظر القائمة التي وضعتها "هيئة خبراء" نشر المواد "المخالفة للدستور، او التي تشكل دعاية ضد نظام الجمهورية الاسلامية لصالح المجموعات السياسية المعادية"، او التي تنطوي على "شتم المسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية".
ويمنع ايضا "بيع الوسائل التي تسمح بخرق نظام الترشيح" الذي تستخدمه السلطات لحجب المواقع الالكترونية. وتحاول السلطات الإيرانية منذ سنوات ان تحكم رقابتها على الانترنت من خلال حجب مواقع المعارضة ومواقع تعتبرها اباحية. وتعمل السلطات على ابطاء سرعة الانترنت في اوقات التظاهرات لتعيق النشاط الالكتروني لمجموعات المعارضة.
شملت القائمة أيضا المواقع التي تحتوي على مواد "مخالفة للقيم الاجتماعية" او "مخالفة للقيم الدينية" او تنطوي على تهديد "للامن والسلام الاجتماعي"، او تلك "المعادية لمسؤولين حكوميين او هيئات حكومية" او التي "تسمح بارتكاب مخالفة" عبر التحايل على الحظر واختراق حجب المواقع.