نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سياسية مطلعة، وصفها التعيينات بأنها "مخندقة" بمعنى انها تواجه حالة من "المترسة" السياسية حول المواقف والمطالب عنوانها المحاصصة الطائفية، مشيرة الى ان الرئيس نبيه بري، برغم نفيه اي علم لديه بوجود الية للتعيينات او خلافه مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن سبق ان اقترح على الرئيس سليمان ان تبدأ التعيينات بإجراء تشكيلات واسعة في الاجهزة الامنية، تشمل قادة كل هذه الاجهزة باستثناء قائد الجيش، او بقاء القديم على قدمه، وهذا يعني بقاء المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني في منصبه، بحسب رغبة رئيس الجمهورية وكذلك بقاء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بحسب رغبة الرئيس الحريري.
وتوقعت المصادر انه في ضوء التباين في وجهات النظر حيال الاجهزة الامنية، فقد يصار الى حسم الامر في اتجاه التمديد لقادة هذه الاجهزة، على ان تقتصر التعيينات على قادة الوحدات في المديريات الثلاث.
ولاحظت المصادر السياسية ان المرحلة الراهنة تتطلب مبادرة جريئة من قبل الجهات المعنية بملف التعيينات حتى ولو كانت على قاعدة المحاصصة الطائفية، من خلال الاتفاق على صيغة وآلية متطورة ومتقدمة تعطي صورة مشرفة عن العهد والحكومة، واذا نجح المسؤولون في اجتياز هذا الامتحان بأقل الخسائر الممكنة فهذا يعتبر اشارة واضحة على وجود نوايا حقيقية وجدية في اخراج الادارة اللبنانية من عنق الزجاجة ووضعها على سكة الاصلاح الحقيقي وان على مراحل، فرحلة الألف ميل في كل قضية تبدأ بخطوة.