رأى وزير الداخلية زياد بارود ان موضوع اللامركزية الادارية يشكل اولوية اساسية بالنسبة الى وزارة الداخلية، والعمل جار في سياق استكمال تطبيق الطائف، ولا سيما ان اللامركزية وردت كأحد البنود الاصلاحية، وتتم مقاربته على انه موضوع اصلاحي ومحل اجماع، وقد ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، والوزارة تعمل منذ نحو سنة على اعداد وثيقة تتضمن نحو مئة سؤال حول اللامركزية ارتكازا الى الطائف.
بارود، وفي حديث لصحيفة "السفير"، اضاف: "تتناول الاسئلة مختلف اوجه اللامركزية بدءا بمبدئها مرورا بآلياتها وانتهاء بمسألة التمويل التي تبقى العصب الاساسي باعتبار ان تحديد الاستراتيجية في موضوع اللامركزية، اهم من تفاصيلها."
وقال: "من المفيد ان نحدد ماذا نريد من اللامركزية، وهي بالطبع تؤدي الى مشاركة محلية اوسع وتخفف من الضغط على المركز، وأن نحدد مستويات اللامركزية بحيث نتجنب تداخل الصلاحيات وتعارضها وتضاربها. وأن نوازن بين الانماء المتوازن واللامركزية الادارية على اعتبار ان الانماء المتوازن يستوجب احيانا دورا للسلطة السياسية، ونريد في النهاية ان نحدد الموارد اللازمة لاية سلطة مركزية بحيث لا تكون ثمة ضرائب جديدة، بل توزيع عادل للواردات، وللمسؤوليات على حد سواء. "
وردا على سؤال قال بارود انه سيطرح هذا الامر بالتفصيل امام اللجنة النيابية، وخصوصا ان الوثيقة قد أنجزت وباتت قيد الطبع وسيتم توزيعها على النواب وعلى الرأي العام والمختصين، وسيتواكب ذلك مع ورش عمل سنعقدها للانتهاء منها والخروج بخلاصات.
وقال بارود: "ان المجلس النيابي يواكب الموضوع ولا تعارض في العمل، بل نحن نتعاون مع المجلس وأنا شخصيا على تنسيق كامل في هذا الشأن مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي".