أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الابيض يعد عقوبات مالية جديدة ضد كيانات وشخصيات إيرانية معظمها على علاقة مباشرة بعمليات القمع التي استهدفت منشقين.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم: "إن خبراء الاستراتيجية في وزارة الخزانة الاميركية يركزون بالفعل على الحرس الثوري الايراني الذي بات يمثل القوة الاقتصادية والعسكرية للمرشد الاعلى آية الله علي خامئني والرئيس محمود أحمدي نجاد".
أضافت: "في الاسابيع القليلة الماضية، وضع عدد من المنشقين الايرانيين البارزين – ممن تحدثوا في مراكز أبحاث كبيرة في واشنطن – لائحة من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري اقترحوا استهدافها بعقوبات".
وتشمل لائحة الاسماء أكبر مزود للإتصالات في إيران "شركة اتصالات إيران" المملوكة في غالبيتها من الحرس الثوري الايراني, و"شركة المنيوم إيران" وفقا للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "في مؤشر على الاهتمام المتزايد للبيت الابيض بالاضطرابات السياسية في ايران, دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون 4 خبراء أكاديميين إيرانيين كبار الى مقر وزارتها حيث نوقش الحراك الحالي". ومن المسائل التي بحثت, كيفية رد الولايات المتحدة في حال أعربت طهران فجأة عن رغبة في التوصل الى تسوية في الموضوع النووي, حسب ما أوردت الـ"وول ستريت".
وأوضحت أن "كلينتون سألت عن احتمال توصل الولايات المتحدة الى اتفاق من دون أن تضر بفرص المعارضة"، مشيرةً إلى أن طردود حلفاء أميركا مختلفة حيال هذا الاسلوب الجديد".
وذكرت "وول ستريت" أن إسرائيل تعتقد أن عقوبات واسعة فقط يمكن أن تكون فعالة في قلب القيادة السياسية الحالية في طهران". كما نقلت عن السفير الاسرائيلي مايكل أورين قوله: "إن العديد من الخبراء الاسرائيليين توصلوا الى أن عقوبات واسعة من شأنها أن تعمق الشرخ بين الحكومة الايرانية وشعبها".
إلى ذلك، أكد مسؤولون أميركيون كبار، هذا الاسبوع، أن "الرئيس باراك اوباما لا يسعى إلى تبديل سياسته في اتجاه تغيير النظام في إيران، بل تبقى واشنطن ملتزمة بنهج من مسارين يتمثلان باتباع حوار يهدف إلى انهاء البرنامج النووي الايراني مع فرض عقوبات مالية متزايدة في حال فشل المحادثات, وفقا للصحيفة".