أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن مسيرة تنقية القضاء مستمرة وماضية قدماً، وأوضح أن عدم إعلان صدور قرارات وأحكام يعود إلى كون القانون لا يجيز إعلان تلك القرارات إلا في حالة العزل أو الصرف على أن تبقى سائر القرارات محكومة بالسرية.
وترأس نجار الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، نقيبة المحامين في بيروت آمال حداد، الوزير السابق بهيج طبارة وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين.
وفي إطار مطالبته فصل التعيينات القضائية عن التعيينات الإدارية، أوضح نجار أن المفارقة تكمن في عدم وجود رئيس تفتيش قضائي أصيل وان هناك رئيس بالوكالة يقوم بمهامه بحكم القانون وإلى جانبه مفتش واحد. وأضاف "هذه الهيئة لا تستطيع الإحالة على المجالس التأديبية لأن ليس هناك من مجلس تفتيش"، لافتاً إلى أن القاضي ليس موظفا بالمعنى التقليدي للكلمة.
وحول المحاصصة والمناصفة على موظفي الفئة الأولى، شدد نجار على انه "ليس من المفترض أن ننتظر تطبيق المحاصصة والمناصفة في موظفي الفئة الأولى لكي يكون لدينا تفتيش قضائي كامل متكامل بكل أعضائه، وليس من المفترض أن ننتظر كل التعيينات ليكون هناك مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة وغير ذلك من المراكز الأساسية. يجب أن يكون هناك فصل بين الموضوعين وإلا لن يكون المرفق القضائي على حجم تطلعاتنا".
وأعلن نجار عن خلوة قضائية ستعقد قريبا تكون مخصصة لموضوع تسريع المحاكمات والأحكام. وأكد الإتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن "تسريع المحاكمات والأحكام من المواضيع المفصلية التي من دونها لا صدقية للقضاء في لبنان لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالقضايا المدنية والتجارية بل بكل ما يتعلق بالسجون والتوقيف الإحتياطي والمحاكمات الجزائية".
وقال الوزير نجار: "بما أن وزارة العدل ستكون مقبلة على تحمل مسؤوليات خطيرة جدا أبرزها نقل إدارة السجون إليها في آفاق عام 2012، كان من الطبيعي أن أطلب تضمين البيان الوزاري بنداً ينص على إنشاء مديرية عامة للسجون في إطار وزارة العدل، وقد أقر ذلك بالفعل. نحتاج إلى هذه المديرية لكي تعنى بإدارة السجون وإعادة تأهيل المساجين والسير بالمسار الذي نص عليه القانون في لبنان".
ولفت نجار إلى اقتراح آخر يتعلق بإنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان في وزارة العدل، وذلك نظراً إلى تشعب الإهتمامات على الصعيدين اللبناني والدولي والإتفاقات الدولية المفترض تنفيذها، مشيراً إلى ان موضوع حقوق الإنسان لم يعد عرضيا بل بات من صلب الإهتمامات المركزية المتعلقة بالقانون والعدالة. وأضاف: "هذه المديرية تعكس طلة حضارية مبنية على ثقافة حقوق الإنسان. في الكثير من الدول هناك سكرتيرات دولة، أي وزارات مصغرة لحقوق الإنسان. أريد من خلال هذا الإقتراح توجيه رسالة واضحة مفادها أن العدل في لبنان هو النظر في حقيقة تطبيق مفاعيل حقوق الإنسان".
وعن إنشاء المدينة القضائية، أشار نجار إلى ان البحث جار في دراسة تنفيذها مع المعنيين، ولفت إلى ان الدولة تملك 33 ألف مترا مربعا في محيط قصر العدل. وقد بنيت على هذه المساحة نقابة المحامين، وانه يتم البحث الآن على إنشاء قصر عدل ثان بالإضافة إلى مقرات وأبنية خاصة لمجلس شورى الدولة، وللمجلس الدستوري ولمعهد الدروس القضائية فضلا عن توسيع وزارة العدل التي باتت تضم إدارات متعددة، على أن يعاد تأهيل أساسات قصر العدل القديم.